نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عددا من المشاريع الريادية التي ساهمت بالحد من البصمة الكربونية خلال الفترة من 2015 - نهاية 2023، بهدف تحقيق التزامات الأردن المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية تبعا لاتفاقية باريس.

وتأتي إجراءات الوزارة في هذا الإطار للمحافظة على الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتحقق على المواطن الأردني، وعلى الاقتصاد الأخضر المحلي بشكل عام.

وبحسب الوزارة، تظهر حاجة الأردن الملحة لاتخاذ إجراءات عملية من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية، لتحقيق هدفه المتمثل في خفضها بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030، والوفاء بالتزاماته المناخية تماشيًا مع الجهود العالمية في مواجهة تغير المناخ، وصولا إلى مستقبل منخفض الكربون في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

ولعب الأردن دورا أساسيا في المساهمة المحددة وطنيًا NDCs، الأمر الذي انعكس إيجابا بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالعمل المناخي.

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، من المقرر الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة خليط الكهرباء إلى 31 بالمئة عام 2030 وتخفيض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة بنسبة 10بالمئة عام 2030، بحسب خطتها الاستراتيجية لقطاع الطاقة للفترة (2020 – 2030).

وسجل الأردن زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي من 0.7 بالمئة عام 2014 إلى حوالي 14بالمئة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية من 0بالمئة إلى 26بالمئة في خليط الكهرباء عام 2023، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشاريع تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات التي ساهمت بخفض ما يقرب من 3.34 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2023.

وتمكنت الوزارة من خلال البرامج والمشاريع التي نفذها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من تحقيق تخفيض بنحو 97.225 سنويا في ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 1.1بالمئة من التزامات الأردن الوطنية المستهدفة لعام 2030 للقطاعات جميعها.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع المنزلي سجل انخفاضا بمقدار 68.785 طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون، بفضل تمويل الصندوق لبرامج استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة سعيا لتخفيض استهلاك الطاقة النهائية.

فيما سجل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضاً بمقدار 3.554 طن سنويا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال تنفيذ برنامج كفاءة الطاقة للمصانع الذي سجل انخفاضا يقدر بـ 2.836 طن سنويا، في حين سجل برنامج كفاءة الطاقة للفنادق 718 طنا سنويا.

وساهمت البرامج المنفذة في قطاع المباني الحكومية والعامة من تسجيل انخفاض بمقدار 21.576 طن سنويا من انبعاثات الكربون، من خلال تنفيذ عدة مشاريع ساهمت في هذا الانخفاض، حيث حقق برنامج تركيب الخلايا الكهرضوئية لدور العبادة أعلى نسبة انخفاض مسجلا 10.036 طن سنويا، فيما حقق مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن(SEED) نحو 7.900 طن سنويا، يليه مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للمدارس الذي حقق 2.101 طن سنويا.

سجل مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للمؤسسات ذات النفع العام انخفاضا بنحو 815 طنا سنويا، وسجل مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للبلديات 468 طنا سنويا، فيما حقق مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للمراكز الصحية نسبة انخفاض بنحو 256 طنا سنويا، من الانبعاثات الكربونية.

واستطاع البرنامج المنفذ في القطاع الزراعي من تحقيق انخفاض في ثاني اكسيد الكربون بنحو 3.309 طن سنويا من خلال مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للمزارع.

كما تضمنت الخطة العمل على عدة مشاريع فيما يخص كفاءة الطاقة، من خلال تحديث ومتابعة التشريعات والخطط الوطنية للرفع من قدرتها، وعقد برامج تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2025، وتحسين وسائل النقل وإنشاء شبكات الباصات السريعة وشبكة نقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي والقطاع التجاري والخدمي.

وشملت استراتيجية القطاع مشروع تشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث يتم العمل على إعداد استراتيجية خيارات النقل الكهربائي التي تتضمن توصيات تخص البنية التحتية المطلوبة لتشجيع السيارات الكهربائية ودراسة أثر السيارات على الشبكة، كما تتضمن توصيات حول التعرفة الكهربائية لشحن المركبات، إضافة إلى إنجاز الإطار التشريعي لتحفيز التحول للسيارات الكهربائية.

واتخذت الوزارة في مضمار تخفيض البصمة الكربونية عددا من الإجراءات، تمثلت بتحديث الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتتضمن أهم التحديثات التي تحققت في القطاع مثل توليد الهيدروجين الأخضر، وإعداد دراسة البنية التحتية المشتركة بالتعاون مع البنك الاوروبي للتنمية والتعمير (EBRD) إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر و مراجعة الإطار التشريعي والقانوني الناظم للهيدروجين بالتعاون مع البنك الدولي، كما تم توقيع اتفاقية إطارية واحدة و12 مذكرة تفاهم مع الشركات المهتمة المحلية والأجنبية، وإعداد الوثيقة المرجعية للهيدروجين الأخضر في الأردن بالتعاون مع USAID.

وركزت الوزارة على العمل ضمن شراكتها مع وزارة البيئة لإعداد الخطة الوطنية للاقتصاد الأخضر في قطاع الطاقة، والتي تضمنت العديد من الإجراءات لتحسين إدارة الطلب على الطاقة من خلال تطوير الشبكات الكهربائية الذكية، وبناء خطة طريق لمشاريع الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي وتنشيط قطاع المباني الخضراء وسوق خدمات البناء، إضافة إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للمباني الخضراء وخطة تنفيذية خاصة بها وتطبيق معايير كفاءة الطاقة الحديثة في المباني العامة.

كما تضمنت الإجراءات عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص، لبناء محطات شحن وصيانة للسيارات الكهربائية في نطاق أمانة عمان الكبرى وتطوير خطة تنفيذية خاصة باستراتيجية تخزين الطاقة والوطنية، وتحديد آليات التمويل وزيادة الاستثمارات الحكومية في مجال البحث والتطوير ووضع حوافز مالية لتشجيع الأفراد على امتلاك أجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية من خلال حملات تهدف إلى تغيير السلوك وتحسين البيئة التنفيذية.