بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي، 21.7 بالمئة، وفقا لتقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب التقرير، بلغت كميات الإنتاج الصناعي ما قيمته 10.435.6 مليون دينار خلال ستة أشهر، فيما أطلقت المرحلة الثانية من برنامج صندوق دعم الصناعة، وتم الانتهاء من استقبال الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 938 طلباً، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية مع نهاية العام الحالي.

وأشار التقرير إلى عدد من الإجراءات تمت من خلال مشروع إعداد خطة ترويج المنتجات الدوائية الأردنية محليا ودولياً، إذ أقر نظام فحص الأدوية لسنة 2024، الذي يهدف إلى زيادة تنافسية قطاع الصناعات الدوائية دولياً، كما وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على مسودة تعليمات المختبرات، حيث تسير بالإجراءات التشريعية لإقرارها، بهدف تحقيق الاعتمادية من قبل منظمة التفتيش العالمية (PICS).

وفي هذا السياق، أُقرت تعليمات تطبيق أسس الممارسة للدراسات الدوائية والفحوصات المخبرية الخاصة بالدراسات الدوائية لسنة 2024، بهدف حصول مؤسسة الغذاء والدواء على مستوى (3) فأعلى ضمن تقييم منظمة الصحة العالمية، وأقرت سياسة الجودة وسياسة وضع الاستراتيجية وتحديثها وسياسة تضارب المصالح وسياسة التدريب وسياسة الحوكمة، لتحقيق الاعتمادية من منظمة التفتيش العالمية.

كما تم تشكيل لجنة لأخلاقيات البحث العلمي والدراسات الدوائية على مستوى الأردن، بهدف حصول مؤسسة الغذاء والدواء على مستوى (3) فأعلى ضمن تقييم منظمة الصحة العالمية، وتم أيضا تحديث قاعدة بيانات ومنصة نشر بيانات الملكية الفكرية لقطاع الأدوية، وهي في المراحل النهائية لإطلاقها، كما أنه جاري العمل على دراسة تعديل أسس تسعير الأدوية الأردنية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وعبر مشروع تحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في قطاع الصناعات الدوائية، أظهر تقرير سير العمل في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي خلال ستة أشهر، طرح الحكومة عطاء تنفيذ لاتمتة إجراءات التسجيل والاستيراد والتصدير والتسعير من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة وتقييم العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة للعطاء.

وفي نفس الفترة، ومن خلال مشروع إيجاد بيئة تمكينية محفزة لقطاع المنسوجات وإدماج المهارات المهنية ضمن برامج التدريب المدرسية والصناعية، أطلق مشروع دعم المنسوجات وتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الصناعة ومؤسسة التمويل الدولية حيث تم البدء بإعداد دراسة الجدوى لقطاع المنسوجات من قبل الخبراء في مؤسسة التمويل الدولية.

ومن خلال مشروع بناء قاعدة بيانات خاصة بقطاعات التصنيع المختلفة وتطوير استراتيجيات لها مرصد صناعي، بدأت المرحلة الثانية من المرصد الصناعي، وجاري التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لبحث آلية الربط مع جميع الجهات المعنية بالبيانات الصناعية ومنها دائرة الإحصاءات العامة لتغذية المرصد الصناعي بها.

أما في قطاع التجارة؛ أظهر تقرير سير العمل، أن الحكومة ومن خلال مشروع إنشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات التجارية أي مرصد للأسعار؛ ربطت المرصد مع قاعدة بيانات الجمارك وجاري العمل على ربطها مع قاعدة بيانات الإحصاءات العامة.

كما تم إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية وتحديث الأنظمة المتصلة، وعقد اجتماع للجنة الوطنية التنفيذية لاستراتيجية التجارة الإلكترونية لمناقشة توصيات الفريق القانوني لدراسة التشريعات الناظمة للتجارة الإلكترونية وفقا لمحور الإطار القانوني.