قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، إن انضمام الأردن إلى "بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ" الذي تمت المصادقة عليه في 25 تموز الماضي ويدخل حيز النفاذ في 23 تشرين الأول المقبل، خطوة ضرورية وحاسمة لإدراك التوجيهات الملكية السامية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بأشكاله كافة.

وأضافت في رسالة رسمية هنأت فيها وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على انضمام الأردن لهذا البروتوكول، والذي يعد مساهمة فعالة نحو تحسين الصحة العامة في المملكة، وتعزيز صحة المجتمع بجميع فئاته، عازية هذا النجاح للتعاون الوثيق والمستمر بين المنظمة والحكومة وجميع الشركاء الاستراتيجيين.

وركزت الدكتورة بلخي في رسالتها، على أهمية هذه الخطوة باعتبارها دافعا قويا لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، مؤكدة دعم المنظمة الكامل للأردن في تنفيذ البروتوكول وتطوير سياسات مكافحة التبغ.

والبروتوكول يستند إلى المادة 15 من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، والتي يعد الأردن من أوائل الدول الأطراف فيها، وتشير المادة إلى التهديدات التي يشكلها الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وتحدد التدابير التي يتعين على الدول اتخاذها للوقاية منه.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل المعلومات وتطبيق تدابير فعالة لمنع تهريب منتجات التبغ.

ويتيح الانضمام إلى البروتوكول للأردن المشاركة في الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمقرر عقده في عام 2025. ما يمكن المملكة من المساهمة في النقاشات الإقليمية والعالمية حول استراتيجيات مكافحة التبغ، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الدولية في مجالات مراقبة وضبط شبكات التهريب وأساليبها، وتنفيذ التشريعات الوطنية، وتطبيق القوانين ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع.

ويعد الانضمام أحد أهم مؤشرات النجاح في خطة العمل الوطنية 2024 – 2026 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله 2024 – 2030، كما يسهم في تعزيز الصحة العامة وحماية المجتمعات من أضرار التجارة غير المشروعة بمنتجات التبغ.

والبروتوكول هو معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع من خلال حزمة من التدابير ينبغي أن تتخذها الدول بالتعاون مع بعضها البعض، كما يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

ويعرف "الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ" في سياق البروتوكول بــــ"أنه أي ممارسة أو سلوك يتعلق بإنتاج أو شحن أو تلقي أو ملكية أو توزيع أو بيع أو شراء منتجات التبغ بطريقة محظورة بموجب القانون".