أكد وزير الشؤون السياسية حديثة الخريشة، أن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، ما يستوجب من المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية وواقعية وقابلة للتطبيق.

وقال الوزير الخريشة خلال لقائه أمس رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في محافظتي الطفيلة ومعان، إن الأردن دولة التعددية الحزبية والسياسية، وليس دولة الحزب الواحد، وهو ما يؤكده تعدد الأحزاب البالغة 38 حزبا، مؤكدا في هذا الإطار أن المملكة قامت على النهج الديمقراطي منذ التأسيس.

وأوضح الخريشة أن الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة مختلف عن أي انتخابات سابقة، لأن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث تركيبته وشكله، مبينا أن المجلس المقبل سيضم لأول مرة في تاريخ البرلمان 41 مقعدا مخصصا للأحزاب كحد أدنى، لترتفع هذه النسبة في انتخابات المجلس المقبل 21 إلى 50 بالمئة من عدد الأعضاء وصولا إلى 65 مقعدا للأحزاب في المجلس النيابي الذي يليه وفق قانون الانتخاب القائم على التدرج في منح الأحزاب حضورا تحت قبة البرلمان.

ولفت إلى أن المجتمع الأردني تفاعل مع التحديث السياسي، إذ كانت النتائج إيجابية من حيث الإقبال على الانتساب للأحزاب الذي بلغ 95 ألف حزبي في 38 حزبا وطنيا أردنيا، مبينا أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية الأردنية ما يدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم.

وبخصوص مقاعد القوائم الحزبية، قال الخريشة إن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص، بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما جرى التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية، متوقعا أن يرتفع هذا العدد بعد الانتخابات النيابية بعد أن يرى المواطن ما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.

وجاء اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي بدأتها الوزارة منذ شهر بهدف المساهمة في تشجيع المواطنين على التصويت والاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، انطلاقا من أهمية دور رؤساء وأعضاء البلديات وأقربهم من المواطنين واطلاعهم على التحديات والقضايا التي تواجههم.