وشددت الشركات على أهمية إجراء دراسة متأنية لهذا القرار قبل تطبيقه بشكله النهائي في الأول من شهر أيلول المقبل لما له من تداعيات سلبية على الشركات والمستهلكين.

وقالت الشركات في بيان صحفي مشترك "إننا وإذ نثمن عالياً الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تطوير الخدمات اللوجستية المقدمة وتوظيف التطبيقات الذكية ومنصات التجارة الإلكترونية في ضوء ما يشهده عصر التقدم السريع وازدهار التجارة الإلكترونية، وذلك تنفيذا لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن القرار الأخير للحكومة بالشراكة مع شركة مملوكة للدولة يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على ديناميكيات التنافس في السوق، وإلى تضييق الفرص أمام الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، التي كانت حتى الآن القوة الدافعة وراء نموه الاستثنائي".

وبحسب البيان، سيتسبب نقل مركز التخليص الجمركي إلى المقابلين بزيادة في تكاليف النقل، وتأخير في عمليات التسليم، مما سينعكس سلبا على المستهلك النهائي وعلى القطاع بشكل عام. علماً بأنه قد تم منح استثناءً لإحدى الشركات المنافسة لتستمر بالتخليص على شحناتها في مكاتبها في المطار بشكل يخالف مبدأ المنافسة العادلة في السوق ويضر بمصالح باقي الشركات.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار سيؤثر على سمعة الأردن كوجهة للتجارة الإلكترونية، ويعيق من نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن والذي شهد نمواً قُدرت نسبته 30% سنوياً مما أوجد فرصاً لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع، خلافا لما يتم الترويج له من أن الغاية من مركز التخليص الجديد التابع لشركة مملوكة للدولة هو تطوير قطاع التجارة الالكترونية.

وأشار إلى أن أي تأثير سلبي على شركات البريد السريع قد يؤدي إلى خسارة الاستثمارات الأجنبية وفقدان فرص عمل تُقدر بالآلاف في هذا القطاع، موضحاً أن قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث تحول إلى واحد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وبفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الشركات الخاصة مثل "أرامكس" و"سكاي نت" و"يو بي إس" و"نت جلوبال" و"سمسا"، تمكن القطاع من تحقيق قفزات نوعية.

ونوه البيان إلى أن هذه الشركات أسهمت بشكل كبير في نقل المعرفة وتعزيز الكفاءة اللوجستية وتقليل تكاليف الشحن، وتحسين تجربة التسوق الإلكتروني.

ووفقاً للبيان فأن هذا القرار يعتبر تمييزاً غير عادل لصالح شركة مملوكة للدولة والشركة المستثناة على حساب المستثمرين من القطاع الخاص، وهو ما يعزز من البيئة غير التنافسية، حيث يعرض البيانات التجارية السرية لشركات البريد السريع لشركة منافسة في نفس المجال، مما يخلق تضارباً كبيراً في المصالح بدون وضع ضمانات واضحة لحماية بيانات الشركات التجارية السرية وتوفير بيئة عمل تضمن المنافسة العادلة بين جميع الأطراف، مؤكداً على أهمية تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين وبأقل الأسعار.

وحث البيان الحكومة على إجراء حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية لضمان اتخاذ قرار يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.