وتاليا نص البيان:-

في الوقت الذي تتخلف فيه المنظمات الدولية وعلى رأسها ما تسمى (هيومن رايتس ووتش) لأكثر من عشرة أشهر عن إصدار تقرير مُحكم واحد تُدين فيه الإبادة الجماعية المتواصلة التي يقترفها الاحتلال بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المُحتل والمحاصر، فاجأتنا ذات المنظمة بتقرير .

لا يساوي الحبر الذي كتب به، يكيل الإتهامات للمقاومة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين في يوم 7 أكتوبر، ويظهر الإنحياز السياسي الذي تتسم به المنظمة التي طالما ادعت دفاعها عن حقوق الإنسان.

إن فشل ( هيمن رايتس ووتش ) في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار , وتسمية الجريمة التي ترتكبها إسرائيل باسمها وهي الإبادة الجماعية , مثلما وصفها العديد من خبراء الأمم المتحدة والباحثين البارزين في مجال الإبادة الجماعية، يكشف بشكل واضح حط المنظمة لقيمة حياة الفلسطينيين بشكل عنصري واستعماري .

وقد اختارت (هيومن رايتس ووتش ) سياسة التجاهل التي تفرضها إسرائيل ودعم كامل من الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي تمارسها في (غيتو) غزة .

وأن هذه المحاولة تُعد أخطر المحاولات التي بذلتها (هيومن رايتس ووتش) حتى الآن في سبيل الخروج بتسويغ غير مباشر للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ليست الأولى، فالتقرير سيء السمعة الذي نشرته المنظمة عن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني اشار دون أدلة إلى أن صاروخاً فلسطينياً كان هو المسؤول عن حالات القتل المذكورة، على الرغم من الأدلة المادية التي قدمتها وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان البارزة التي تثبت عكس ذلك، وحسبما جاء على لسان خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني رداً على هذا التقرير:

وقد الوقت الذي وصفت فيه المنظمة هجوم 7 أكتوبر بالجرائم (الشنيعة)و (الدنيئة) والذي (يعجز اللسان عن وصفها)، أشارت على خجل إلى الجرائم "الإسرائيلية" بحق الفسطينيين دون ذكر مقتل ما لا يقل عن 40ألف ,70%منهم من الأطفال والنساء و100ألف جريح فلسطينياً, وتخفي مقترف هذه الجريمة، وهو ما يوجه ضربة قاصمة ليس فقط إلى ما يتسم به التقرير من افتقار إلى معايير مهنية , بل إلى النزاهه الأخلاقية التي تدعيها المنظمة.

ولم يأتي التقرير على ذكر (الأسباب الجذرية) للسابع من اكتوبر ي ولم يتطرق لما يفرضه الاحتلال وممارساته على الشعب الفلسطيني , باعتباره نظاماً يقوم في جوهره على الإستعمار الإستيطاني منذ نكبة عام 1948، ويوظف الأبارتهايد ولإحتلال العسكري كأداتين تفضيان إلى ترسيخ هدف إسرائيل النهائي المتمثل في التخلص من الشعب الفلسطيني برمته وبسط سيطرتها على كامل أرضه، ويتجاهل التقرير الحق الذي تملكه جميع الشعوب التي تقاوم الإحتلال والإستعمار الأجنبي في اللجوء إلى الكفاح المسلح , وهو حق يحظى بالإعتراف , بما يتماشى مع القانون الدولي .

وان محتوى التقرير يشكل خيانة للقيم الأساسية التي يجب أن تحكم العمل في مجال حقوق الإنسان , والتوقيت الذي نُشر فيه يخدم محاولة التبرير غير المباشر والتمكين للإبادة الجماعية الإسرائيلية وصرف الأنظار عنها. فالتقرير لا يأتي على ذكر الإبادة الجماعية , ولا يرد فيه ذكر لمحكمة العدل الدولية ولا ذكر محكمة الجنايات الدولية التي أدانت رئيس وزراء دولة الإحتلال نتنياهو ووزير دفاعه غالانت لارتكابهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة واصدار مذكرة إعتقال بحقهما، مما جعل نتنياهو يطير من تل أبيب إلى واشنطن مباشرةً دون المرور بدول أوروبا خوفاً من الإعتقال . ولا للقرار الذي صدر عنها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب هذه الإبادة.

كما غفل التقرير أي إشارة إلى التقرير الذي أصدرته المقررة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز, والذي يُبين أن الأعمال التي ترتكبها إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية . أن هذا التقرير الذي يفشل فشلاً ذريعاً في الالتزام بالمعايير الدنيا للمهنية والحيادية السياسية والتحقيقات المستندة إلى الأدلة في أساسها, يفتقر إلى النزاهة والمصداقية والموضوعية.

ونشير هنا الى رسالة نشرت مؤخراً في مجلة (لانسيت ) البريطانية- وهي مجلة طبية اسبوعية- تقدر إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل قد يصل إلى رقم مفجع يبلغ 186 الف شهيد.

واننا في نقابة المهندسين الأردنيين نطالب منظمة (هيومن رايتس ووتش ) بأن تسحب هذا التقرير الدعائي الذي ييسر ويمكن اقتراف الإبادة الجماعية وتعتذر عن قيامها بنشره . وإذا تخلفت المنظمة عن ذلك , فندعو شعبنا الفلسطيني والعربي فضلاً عن أصحاب الضمائر في العالم بأسره , إلى إعادة النظر في العلاقة مع ( هيومن رايتس ووتش ) حتى عدم التعاون معها .

ويجب أن تخضع هذه المنظمة للمساءلة الجادة عما تقوم به من المساعدة الجادة والتحريض على الإبادة الجماعية التي تعد أم الجرائم .