أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار أن "الأردن، وبرغم الظروف والتحديات الصعبة، وبرغم ما نعانيه من آلام على ما يجري من إبادة متعمدة ومستمرة في غزة، فهو فهو مشروع أمل وقادر على ان يحقق المنجزات والاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير والتحديث".

وقالت النجار في افتتاح مؤتمر عقد مساء امس في القاعة الرئيسة بالمركز الثقافي الملكي بعمان بعنوان "المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة بمفهومها الشامل" ان الأردن لا يتخلى عن استحقاقاته ويبقى مصدرا للطاقة الايجابية والسلم المجتمعي، مشيرة الى شراكة الوزارة مع مركز السلم الاجتماعي بمديرية الأمن العام من أجل تحقيق الأمن بمفهومه الشمولي، ومنه الرعاية اللاحقة بعد انتهاء مهمة مراكز الإصلاح والتأهيل من أجل إعادة تعديل سلوكيات النزيل في مرحلة ما بعد الإفراج.

وفي الجلسة الأولى من المؤتمر من المؤتمر الذي أدارته الفنانة التشكيلية غدير حدادين تحدث مدير إدارة الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي عن جهود مديرية الأمن العام الموجهة للنزلاء في مجال تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل منذ سنوات طويلة، وفق خطة عمل

مؤسسية، مؤكدًا أن هذا النهج ينطلق من حرص المديرية على "أنسنة العملية الإصلاحية للنزلاء".

واستعرض المجالي الفرص التدريبية التي توفرها المراكز لتمكين النزلاء وبناء قدراتهم، بالإضافة الى العديد الشراكات مع مؤسسات رسمية وغير رسمية، والتعاون الدائم مع مؤسسة التدريب المهني للوصول للهدف الأسمى للإدارة وهو عودة النزلاء افرادا صالحين ومنتجين الى مجتمعهم حال الإفراج عنهم.

وأكد أهمية العمل من جميع الجهات المعنية وفق خطة عمل فاعلة تضمن البناء على البرامج الإصلاحية والتأهيلة التي قدمت للنزيل أثناء وجوده داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل يؤسس لبرنامج رعاية لاحقة فعال على المستوى الوطني لضمان عدم ضياع جهود وبرامج إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي قدمت للنزلاء أثناء وجودهم داخل هذه المراكز.

واشار الى حصول إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل مؤخرا على ترخيص مركز تدريب مهني معتمد من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المخولة قانوناً باعتماد المراكز المهنية وفق معايير متقدمة، الأمر الذي سيسهم في منح النزلاء شهادات مزاولة مهن رسمية بشكل سيدعم فرص تشغيلهم في القطاعات المختلفة.

وتحدث المجالي عن جهود مديرية الامن العام في توفير البنى التحتية وجميع المستلزمات اللوجستية للعملية الإصلاحية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بشكل يسهل ويوفر للنزيل وسائل التكيُف التي تخفف من آثار العقوبة السالبة للحرية عليه وتضمن عودته الى المجتمع فور خروجه مواطنا سويا وصالحا ومنتجا، مشيراً إلى دور هذه البرامج في تهيئة النزيل لتلافي مرحلة ما يطلق عليه "صدمة ما بعد الإفراج".

بدوره قال اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة إن مفهوم "العود الجرمي" هو اشارة الى عودة المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم بعد الافراج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا مؤشر على عدم اندماجهم في المجتمع بسبب وصمة العار التي تلتصق بهم وعدم ادماجهم في المجتمع كباقي الناس ومن ضمنها سوق العمل.

وأشار إلى دراسة سابقة صادرة عن وزارة العدل في الفترة 2013-2017 بينت أن المحاكم تعاملت مع مليون قضية جنائية على اختلاف اصنافها، وانه بدراسة شريحة من النزلاء بلغت 7 آلاف نزيل تبين ان هناك 50 بالمئة عادوا الى ارتكاب الجرائم بسبب عدم توفر فرص عمل لهم، و 47 بالمئة كرروا جرائمهم بسبب الوصمة المجتمعية التي تلاحقهم وبسببها واودعوا ثانية في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وبين القضاة إلى ان نسبة "العود الجرمي" أو مكرري الجرائم تتراوح بين 35 - 40 بالمئة، لافتا إلى أن هذا الامر يستدعي ان يُنظر الى هذه الشريحة من خلال برامج رعاية لاحقة وتأمين فرص عمل لهم واختيار المهن التي يرغبون بها، والمهن التي تعلموها داخل مراكز الاصلاح والتأهيل لتمكينهم اقتصاديا.