طالب ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، إلى إيجاد نموذج رقابي وأحد على كل البضائع التي تصل المملكة من الألبسة والأحذية والأقمشة.

وأكد علان أنه هذا المطلب يأتي لوجود عدة جهات رقابية تشرف على مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية والأقمشة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جهة معينة شاملة تسهم في تسريع وتيرة انسياب البضائع للسوق المحلية والتخفيف من الكلف.

وأشار إلى وجود الكثير من الكلف تترتب على تجار ومستوردي القطاع تتمثل بإذونات تسليم وتخزين البضائع وأجور مناولة الحاويات مرتفعة ولا تتناسب والخدمة المقدمة - حسب قوله -، علاوة على الرسوم الجمركية والضريبية الأخرى، داعيا إلى إعادة النظر بكل هذه السلسلة من الكلف وبما يسهم في دعم الأعمال وتنشيط الحركة التجارية.

ودعا علان إلى أهمية ربط عملية ترخيص المحال والمنشآت التجارية الراغبة بالعمل بتجارة الألبسة والأحذية والأقمشة، بالنمو السكاني ومعدلات التضخم، مؤكدا ان هذه المهمة تقع على عاتق البلديات وأمانة عمان الكبرى لمعالجتها.

وأشار علان إلى أن قطاع الأقمشة الذي يضم 420 تاجرا بعموم المملكة، يعتبر خادم للصناعة المحلية ما يتطلب معاملة تجارته كمدخلات إنتاج معفية من ضريبة المبيعات يتم استيفائها من السلعة الجاهزة، مؤكدا ان هذا سيوفر حالة من التنافس ويدفع باتجاه أن يكون الأردن مركزا لتجارة الأقمشة لجهة التصنيع أو إعادة التصدير.

وجدد علان تأكيده على حجم الضرر الذي تلحقه الطرود البريدية بالتجارة التقليدية وبخاصة الألبسة والأحذية، خاصة أنها باتت تشكل ضررا بالاقتصاد الوطني كونها لا تدفع رسوما جمركية ولا ضريبية، فيما المستفيد الأكبر منها شركات غير محلية ومواقع إلكترونية، موضحا أن الأردن يعتبر الأول بالمنطقة بالنسبة لعدد الطرود البريدية التي تدخل البلاد.

وشدد على ضرورة عدم ترك الباب مفتوحا بشكل كبير للبيع الإلكتروني عبر الطرود البريدية التي تكون محتوياتها بالغالب ألبسة وأحذية، من دون ضوابط حقيقية أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها التجار والمستوردين.

وبهذا الصدد، لفت علان إلى أن التجار والمستوردين للألبسة والأحدية يدفعون الكثير من الرسوم تتوزع بين 5 بالمئة كرسوم جمركية و5 بالمئة بدل خدمات جمركية و2 بالمئة كضريبة دخل، إضافة إلى 16 بالمئة كضريبة مبيعات.

وأوضح أن النقابة اقترحت من خلال دراسة أعدت بالتعاون مع غرفة تجارة عمان ان يتم تفعيل منصة الطرود البريدية وان يخصص سقف للمواطن يتناسب وحاجته الحقيقة للسلعه المراد شرائها عبر الطرود البريدية وأن تخضع لذات الرسوم المفروضة على القطاع بما يحقق العدالة بين الطرفين.

واشار علان إلى أن قطاع الألبسة والأحدية والأقمشة، يمر اليوم بظروف صعبة، وسط تراكم التحديات وتراجع حركة نشاط التجارة لديه، مؤكدا أن الألبسة تعتبر سلعة استراتيجية وجزءا من الأمن الوطني يجب ان تتوفر لها كل مقومات الدعم.

وبين علان الذي يرأس كذلك نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، أهمية وجود معايير قياس تتمثل بالمساحات المؤجرة والقوة الشرائية للمواطنين وتجارة التجزئة تساعد في تحديد نمو وانكماش القطاع.

ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.