وبيّن المعايطة خلال جلسة حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافيّ أمس الاثنين، تحت عنوان "الطريق إلى الانتخابات"، أن تطوير الحياة السياسية في الأردن هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات، ولا يمكن تحميلها على عاتق الهيئة وحدها.

وأوضح أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لكنه ليس العامل الوحيد في تحقيق تقدم سياسي ملموس.

وقال إن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم النواب السياسيين الحقيقيين، لافتا إلى أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحقق عبر الرشوة الانتخابية أو الوسائل غير الشرعية الأخرى.

وفي هذا الإطار أكد المعايطة أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكب الرشوة الانتخابية، التي رأى "أنه تم تضخيم وجودها".

وشدد على أن الانتخابات ليست مجرد عملية تقنية، بل هي أداة للتغيير السياسي الذي يعتمد على مدى قدرة الأحزاب على تقديم برامج حقيقية تلبي تطلعات المواطنين.

وفيما يتعلق بعملية التحديث السياسي التي يمر فيها الأردن، لفت المعايطة إلى أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل كبير على مدى إحساس المواطن بالتغيير الذي تطرحه البرامج الحزبية، وينعكس هذا التغيير على أداء المجالس النيابية، مؤكدا أن المواطن الأردني بحاجة إلى أن يرى فرقاً حقيقياً في البرامج المطروحة، ويشعر بأن صوته يسهم فعلياً في رسم السياسات التي تؤثر على حياته اليومية.

وفي ختام الجلسة الحوارية، دعا المعايطة جميع الأطراف المعنية، من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الحياة السياسية، وضمان مستقبل ديمقراطي أكثر إشراقاً للأردن.

-- (بترا)