أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تكثيف الاحتلال الإسرائيلي قصف المدارس المستخدمة مراكز إيواء للنازحين في مدينة غزة، وقتل وإصابة المئات فيها، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء قسري غير قانونية من شمال غزة إلى جنوبها، هو سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين من منازلهم وأماكن نزوحهم وحرمانهم من أي استقرار لأسباب انتقامية.

وقال المرصد في بيان اليوم: إنه وثق قصف الطيران الإسرائيلي المباشر لتسع مدارس تستخدم مراكز إيواء لآلاف النازحين في مدينة غزة خلال ثمانية أيام، وتدميرها على رؤوس من فيها، والتسبب باستشهاد 79 فلسطينياً، وجرح 143 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب فقدان آخرين تحت الأنقاض يتعذر انتشالهم لعدم وجود معدات مناسبة لطواقم الإنقاذ.

وأوضح الأورومتوسطي أن التحقيقات الأولية التي أجراها فريقه الميداني تشير إلى تعمد الجيش تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء لحرمان الفلسطينيين من أماكن قليلة تؤويهم بعد التدمير الممنهج للمنازل ومراكز الإيواء، بما فيها المدارس والمنشآت العامة طوال الأشهر العشرة الماضية.

وبيّن المرصد أن تتبع منهجية القصف الإسرائيلي يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار، من خلال استمرار القصف على امتداد القطاع والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما فيها تلك المقامة في مدارس وكالة الأمم المتحدة (أونروا).

وجدد المرصد مطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على كيان الاحتلال، ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليه، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في كل الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل” في قطاع غزة، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، كونها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.