و تباع البطاطا بـ 80 قرشا للكيلو في اسواق التجزئة مقابل 65 قرشا في المركزي، وكذلك تباع البندورة بـ 90 قرشا مقابل 50 في المركزي، والزهرة بدينار مقابل 85 قرشا في المركزي، والفاصوليا تتجاوز الـ 3 دنانير مقابل 160 قرشا في المركزي، والكوسا بـ 90 قرشا مقابل 65 في السوق المركزي.

الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، أكد لـ عمون أن الوزارة تراقب كميات البطاطا الواردة إلى الأسواق بشكل يومي، وتدرس بناء على ذلك فتح باب الاستيراد لهذه المادة، بهدف ضخ كميات تكفي الاستهلاك المحلي وبالتالي خفض أسعارها.

اما عن مادة البندورة قال المجالي، إن الكميات الواردة إلى الأسواق ستبدأ بالانتظام خلال الايام المقبلة وذلك بعد قرار وقف تصديرها، ما يعني أن اسعارها ستنخفض تلقائيا، مشيرا إلى ان البندورة تمر في مرحلة العروة أي الانتقال من انتاج الأغوار إلى المناطق الصحراوية وهي فترة 10 أيام فقط.

وقال عن بقية السلع ومنها الزهرة والفاصولياء، إنها حاليا في مرحلة بداية الموسم، وستنخفض اسعارها تدريجيا في الأيام القادمة مع انتظام الكميات الواردة إلى الأسواق.

من جهته، رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، المهندس عبدالله عكاش الزبن، أكد لـ عمون أن ارتفاع الأسعار سببه الرئيس هو اختلاف الطقس، مشيرا إلى أن الحرارة التي شهدها الأردن في الاشهر الماضية غير مسبوقة.

وفي ذات الوقت يرى الزبن، أن الأسعار ليست هي المشكلة الحقيقية أمام المواطن بل مستوى الدخل الذي لم يرتفع منذ سنوات طويلة فيما ارتفعت كل تكاليف الانتاج الأمر الذي سينعكس لزاما على الأسعار، وتبقى قدرة المواطن الشرائية ضعيفة.

ودعا الزبن الحكومة إلى انشاء اسواق موازية تستطيع فيها هي تحديد الأسعار بدلا من اعتماد المواطن على الشراء من محلات التجزئة، مشيرا إلى وجود فارق كبير في الأسعار بين المزرعة ومحلات الخضار والفواكه.

كما دعا إلى العودة لما كان عليه الوضع سابقا بأن تشتري مؤسسات الكميات الفائضة من الانتاج وتخزنها لتعاود طرحها في الأسواق عند الحاجة الأمر الذي يحافظ على مستوى الأسعار عند حد معين.

وفي ذات الوقت أكد على ضرورة أن يسعى المواطن إلى تحسين دخله وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية التي تبقي القدرة الشرائية ضعيفة، مشيرا إلى أن التجار يتكبدون تكاليف مرتفعة قبل وصول البضائع إلى محلاتهم وهو سبب رئيس في ارتفاع الأسعار ومنها الايجارات المرتفعة والعمال والنقل.