أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، أن الأردن يمتلك فرصا واسعة لزيادة وتنويع صادراته الصناعية لمختلف الأسواق التصديرية، ولا سيما للولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل.

وقال الخضري في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جمعية المصدرين تسخر كل جهودها وعلاقاتها مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات المحلية المعنية، لتوفير كل التسهيلات، لتمكين المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم بالأسواق العالمية، من خلال المعارض المتخصصة.

وأضاف أن الجمعية وضمن خططها الاستراتيجية لدعم زيادة الصادات الصناعية، تعمل على تنسيق المشاركة الأردنية بالمعارض الدولية المهمة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل متخصصة حول كيفية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تكتلات تجارية مختلفة، وخصوصا الولايات المتحدة وكندا.

وتابع أن جمعية المصدرين قامت منذ بداية العام الحالي بتنسيق المشاركة الأردنية بالعديد من المعارض الدولية منها، الفانسي فوود الذي أقيم في مدينة نيويورك، والخليج الغذائي الدولي في دبي، وسيال كندا في مونتريال، والغذاء السعودي بالعاصمة الرياض.

وزاد الخضري، أن الجمعية ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنسيق مشاركة الشركات الصناعية المحلية بمعارض الخليج للمنتجات والتقنيات الزراعية والعلامات التجارية الخاصة والحلويات والوجبات الخفيفة ومعرض الخليج الصناعي ومعرض سيال باريس ومعرض المضافات الغذائية.

وبين أن الجمعية ستعمل كذلك على تنويع مشاركة المصدرين بالمعارض الخارجية المتخصصة بمختلف منتجات القطاعات الصناعية، ولاسيما الغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت، إلى جانب توفير ممكنات لدعم سيدات الأعمال للترويج لمنتجاتهن وتوسيع مشاركتهن الاقتصادية.

وأشار إلى اهتمام الجمعية بالشركات الناشئة التي تمتلكها سيدات أعمال، حيث ستقوم الجمعية وبدعم مباشر من غرفة صناعة عمان بتخصيص مساحة 20 مترا ضمن الجناح الأردني الذي سيشارك بمعرضي فانسي فود نيويورك، ومعرض السعودية للأغذية للدورة المقبلة لهما، من خلال تواجد 8 شركات ناشئة تمتلكها سيدات أعمال بهذين المعرضين.

وأكد أهمية تمكين ودعم الشركات الصغيرة وتحفيزها على التصدير والتواجد بالأسواق الخارجية للمساهمة في تطورها ونموها وزيادة قدرتها على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأشار إلى أن جمعية المصدرين تعمل حاليا مع مكتب تسهيل التجارة الكندي، لترتيب زيارة وفد من قطاع مستحضرات التجميل إلى كندا خلال الشهر المقبل، في إطار الترويج وتنويع صادرات المملكة، بالإضافة لترتيب زيارة مستوردين من كندا من القطاع الغذائي للمملكة للالتقاء مع مصدريين صناعيين محليين.

وقال "هناك نظرة جديدة لجمعية المصدرين الأردنيين من أجل تعزير التعاون فيما يخص المعارض والبعثات التجارية الخارجية، خصوصا في أسواق دول آسيا الوسطى، بالتعاون مع شركة بيت التصدير"، مشددا على ضرورة تكثيف البعثات التجارية في أسواق جديدة مثل دول إفريقيا غير العربية ودول وسط وشرق آسيا وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة".

وأضاف أن تعزيز تواجد الشركات الصناعية الأردنية بالمعارض الخارجية، أسهم في توسيع حصصها بالأسواق التصديرية وإقامة شراكات تجارية، وفتح أخرى غير تقليدية أمامها، مؤكدا أن ذلك بدأ ينعكس على الصادرات التي تشهد مرحلة نمو غير مسبوقة، مستندة على جودتها وتنافسيتها العالية.

وأكد الخضري، أن الصناعة الأردنية تعد أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل لنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 268 ألف عامل، فيما تسهم صادراتها بنحو 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية، فيما تصل اليوم إلى أسواق 150 دولة حول العالم بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.

ولفت إلى أن الصناعات الأردنية قادرة على مضاعفة صادرتها وهناك فرص كبيرة أمامها، استنادا إلى رؤية التحديث الاقتصادية التي تتضمن مبادرات وإجراءات لدعم وتمكين القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجه أعماله، مشددا على ضرورة توفير المزيد من الدعم لاستغلال الفرص التصديرية القائمة بالقطاع الصناعي والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار.

وأشاد رئيس الجمعية، بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم وتمكين الصناعة الأردنية وتعزيز تواجدها بالأسواق الخارجية من خلال تمهيد الطريق أمامها عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة مع المستثمرين بالقطاع وتوجيهات جلالته المستمرة للحكومات لدعمه ورفع تنافسيته ومعالجة التحديات التي تواجهه، ما أسهم في منحه الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير وتوسيع الأعمال، بما يسهم برفعة الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، لاسيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا، حيث لم يتم الاستفادة منهما بالشكل المطلوب، مؤكدا وجود الكثير من الفرص التصديرية الزاخرة للصناعة الأردنية بهذين السوقين.

وأشار إلى أن السوق الأميركية تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الصناعية الأردنية، حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.

ويرتبط الأردن مع الولايات المتحـدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقّعت عام 2000، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأوضح أن الاتفاقية مهدت الطريق أمام الصناعة الأردنية ومكنتها من دخول السوق الأميركية والمنافسة فيها، بفعل جودتها وتطورها، ما جعل منتجاتها تتواجد على أرفف أسواقها التجارية، وتحقيق قصص نجاح لافتة.

وأشار إلى أن هناك مساعي لزيادة الصادرات الوطنية ودخولها إلى الأسواق والمراكز التجارية الكبرى في أميركا مثل وول مارت، باعتباره أكبر أسواق الهايبر ماركت في الولايات المتحدة والعالم وحقق أرقاما كبيرة في مبيعاته.

وبهذا الصدد، شدد الخضري على أهمية التعاون والدعم الحكومي بالمشاركة مع القطاع الخاص من أجل توفير مستودعات تزود الأسواق الأميركية، مشيرا إلى وجود ترتيبات لتنظيم بعثة تجارة إلى الولايات المتحدة من عدة قطاعات صناعية.

وأوضح أن المنتجات الأردنية تملك فرصة كبيرة وسانحة لتنويع الصادرات للسوق الكندية وتوسيع قاعدتها، وذلك بالاستناد على جودة المنتجات الصناعية وتنافسيتها العالية، إلى جانب استغلال اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين.

ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في 2012.

وأكد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات خصوصا بالقطاع الصناعي الموجه للتصدير وعرض قصص النجاح التي حققها الأردن بهذا المجال والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم، مبينا أن الصادرات هي المفتاح للنمو الاقتصادي.

وأشار الخضري، إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر ما بين الجمعية وغرفتي صناعة عمان والأردن وشركة بيت التصدير، للمشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية، لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة.

ولفت إلى أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تعمل على استثمار الفرص لدخول اسواق أميركا الجنوبية خصوصا وأنها تضم أعدادا كبيرة من المقيمين داخلها من أصول عربية، ما يشكل فرصة للمنتجات الأردنية وتسويقها والتوسع بها بالمستقبل.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لتقليص كلف الإنتاج في المصانع، من خلال سرعة إيصال الغاز إليها وتوسيع نطاق برامج دعم أجور الشحن، بهدف دعم تنافسية المنتجات بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، لتعزيز فرص دخولها أسواقا جديدة.

وبين أن تنويع المنتجات والأسواق يتطلب أيضا العمل على تخفيض كلف الإنتاج، لاسيما أثمان الطاقة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى المضي قدما في تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وتوسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية خصوصا بالأسواق غير التقلددية، بهدف الترويج للمنتجات الوطنية وفتح نوافذ تسويقية جديدة أمامها.

وأشار الخضري، إلى أهمية إنشاء وزارة متخصصة بالصادرات تعنى بتمكين وفتح الأسواق أمام المصدرين الأردنيين، وإبرام الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، بالإضافة لدعم الصناعات ورفع جاهزيتها على التصدير وتلبية متطلبات دخول الأسواق الخارجية من شهادات مطابقة أو فحوصات.

يشار إلى أن صادرات القطاع الصناعي بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، 4.209 مليار دينار، مقارنة مع 4.236 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2023.

ويذكر أن القطاع الصناعي أسهم بنصف النمو الاقتصادي للمملكة الذي تحقق خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغ 2 بالمئة، ما جعله بمقدمة القطاعات الاقتصادية المساهمة بالنمو.

-- (بترا)