واضاف في محاضرة عقدتها لجنة الطاقة في نقابة المهندسين بعنوان "مسيرة التنقيب عن البترول في الأردن"، ان الاستثمار في مجال التنقيب عن البترول في المملكة ضرورة ملحة.

ودعا الى اتباع سياسة الباب المفتوح لاجتذاب شركات البترول العالمية وذلك لتخفيف عامل المخاطرة، موضحا ان مشاريع التنقيب عن البترول مكلفة جدا" وذات عنصر مخاطرة عالي.

واكد ان اكتشاف كميات من البترول في المملكة يحتاج الى جهود استثنائية وتوظيف تقنيات متقدمة جدا واستثمارات كبيرة اضافة الى عامل الوقت والنفس الطويل.

وأشار إلى انه نتج عن كل جهود التنقيب عن النفط في المملكة نجاحات متواضعة في اكتشاف النفط في حقل حمزة والغاز الطبيعي في حقل الريشة والنفط في السرحان.

ودعا الى اشراك القطاع الخاص وتنفيذ العمليات البترولية من خلال الاسس والاساليب التي تتبعها شركات البترول العالمية.

ولفت د. قطيشات إلى عدة حقائق ومبررات تستدعى الاستمرار في التنقيب عن البترول في المملكة، منها أن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المختلفة تقسم اراضي المملكة الى عدة مناطق، وجميع هذه المناطق تتوفر فيها الظروف الملائمة لتكوين وتخزين البترول ما عدا منطقة العقبة.

واضاف ان نشاطات الحفر الاستكشافي البترولي العميق تركزت في مساحات لا تتجاوز 12% من مساحة المملكة الكلية وبشكل رئيسي في ثلاثة مناطق هي الازرق والسرحان والريشة وعدد محدود من الابار حفرت في بقية المناطق وعددها يزيد عن 100 بئرا والتي تعتبر قليلة جدا ضمن المعايير والمقاييس العالمية بالنسبة لمساحة كمساحة الاردن.

كما أشار الى ان المناطق التي تم اكتشاف النفط والغاز فيها لا تزال بحاجة الى تكثيف عمليات الاستكشاف من اجل تحديد كميات الاحتياطي، بالإضافة للمناطق الاخرى والتي هي جديرة بالاهتمام من اجل التعرف على امكاناتها البترولية حتى لو كلف ذلك الانفاق من خزينة الدولة.

وبين ان كل النتائج كانت ولا تزال تشكل قوة جذب لشركات البترول العالمية التي قدمت الى الاردن ووقعت اتفاقيات للمشاركة بالإنتاج انفقت بموجبها اموالا طائلة للبحث والتنقيب عن البترول في مناطق امتيازها بما في ذلك اعمال المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الابار الامر الذي خفف من عبء الانفاق على حساب خزينة الدولة والذي ساعد في توفير معلومات استكشافية هي في غاية الاهمية في مجال اعمال الاستكشاف اللاحقة.

وأوضح ان الانفاق في هذا المجال لا يعتبر كبيرا وخاصة إذا ما اخذت بعين الاعتبار توفر المعدات واجهزت الحفر والخبرة العلمية والعملية التي اكتسبتها الكوادر الفنية المؤهلة والمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية الهائلة المتوفرة.

وأشار إلى انه من الناحية التجارية، ان ما تم انفاقه على مشروع التنقيب عن البترول قد تم استعادته من خلال الاستكشافات النفطية والغازية وامتلاك الاجهزة والمعدات.

وكان رئيس اللجنة د. محمد طارق البركات قد أشار إلى أن موضوع النفط والغاز موضوع مؤرق لنا ولأصحاب القرار، وان تنويع مصادر الوقود يعتبر قضية أساسية لضمان استمرارية التزود بالحد الادنى من حاجة المملكة في الظروف الحرجة.

وقال إنه يتم توليد أكثر من 70% من الطاقة الكهربائية المستهلكة من محطات حرق الغاز الطبيعي، واكثر من 25% من محطات الطاقة المتجددة.

ولفت إلى اختلاف التقديرات لمعدل إنتاج النفط من حقل حمزة، وان المملكة تعتمد على النفط الخام المستورد من السعودية والعراق، إضافة إلى مستوردات ثلاث شركات.

وبين أن قطاع النقل من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة، حيث يقدر بأكثر من 40% من النفط المستورد، مقابل 16% لكل من القطاع الصناعي والتجاري، بينما يلاحظ أن قطاع النقل في الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية، يستهلك 37% للنقل و35% للقطاع الصناعي و16% للقطاع المنزلي، ويتوزع ما تبقى على باقي القطاعات.

وتخلل المحاضرة نقاش اداره عضو مجلس شعبة المناجم والتعدين المهندس سامح مساعده.

وفي نهاية الحوار كرم نائب رئيس هيئة المكاتب الهندسية م. عيسى حمدان ورئيس اللجنة د. محمد البركات، المحاضر قطيشات.