وتوقعت الوكالة في تقرير لها، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن 2.2% في عام 2024، بانخفاض من 2.6% في عام 2023 وأقل من متوسط ​​ما قبل الجائحة على مدى عشر سنوات والذي بلغ 2.4%.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، من 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

وبينما أظهرت الصادرات الأردنية مرونة في مواجهة تداعيات الهجمات في البحر الأحمر، فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والممتدة منذ نحو 10 أشهر، ستستمر في التأثير على وصول السياح والاستثمار بالمملكة، وفق التقرير.

ويلفت التقرير إلى أن الحرب على قطاع غزة، أثرت بشكل كبير على السياحة في الأردن، وفعالية تعافي القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا، مما سيؤثر بشدة على صادرات الخدمات خلال ما تبقى من العام الحالي.

ومن المتوقع أن يقابل ذلك، نمو فاتر في الواردات نظرًا لتباطؤ الطلب المحلي والظروف المالية الصعبة، والتي ستستمر في تقييد الاستثمار، وبالتالي الطلب على الواردات الرأسمالية، لكن من المتوقع أن تضيف الصادرات الوطنية الصافية 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الرئيسي هذا العام، حسب التقرير.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 95.5 مليون دينار أردني في الربع الأول من عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2021، مما يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن إمكانية توسع إقليمية الصراع في الشرق الأوسط.

* نمو أفضل في 2025 *

ويشير التقرير إلى أن العام المقبل 2025، يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 2.5%.

وأوضح التقرير، أن "التضخم" المستقر، إلى جانب التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأردني، سيعملان على تعزيز الدخول الحقيقي ودعم الاستيعاب الائتماني، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

وفي الوقت نفسه، توقع التقرير أن يتبدد تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على النشاط التجاري والاستثماري إلى حد ما في عام 2025، مما يخفف القيود الهيكلية على النمو الرئيسي في المملكة.