وحول سمعة الأردن التعليمية في الخارج قال: "ما زالت على ما هي عليه، لا نريد أن نغتر بأنفسنا أكثر من اللازم، ولا نريد أن نقلل من شأن أنفسنا، علينا أن نمسك العصا من المنتصف، لدينا عناصر جذب ومميزات قادرة على أن تبقينا على ساحة المنافسة، لكن علينا أن لا نستكين كمجلس وكوزارة وكمؤسسات تعليم عالي، لا بد أن نعمل مزيد من التطوير حتى نحافظ على هذا التميز ونقدم مزيد من المنافسة في ساحة التنافس بين مؤسسات التعليم العالي".

وحول نسبة الطلبة غير الأردنيين التي تصل إلى 12% قال الخطيب: "نعم هذه نسبة تعتبر نسبة قياسا بإجمالي عدد سكان الأردن وقياسا بعدد الطلاب على مقاعد الدراسة هي نسبة مرتفعة وقد لا تكون موجودة في كثير من الدول التي تعمل على ملفات الاستقطاب، وهذا ما يدفعنا إلى أن هذه النسبة التي وصلنا لها لا بد أن نحافظ عليها وتعمل على زيادتها، خاصة وأننا في فترة كورونا كان في انخفاض في الأعداد، نحن كنا 36 ألف ثم أعدنا الارتفاع إلى 39 ألف، ثم 42 ألف، والآن ببداية العام الجامعي الماضي وصلنا إلى 46 ألف ونطمح للزيادة".

وأشار الخطيبة إلى أن أقصى عدد وصلنا له بعدد الطلبة غير الأردنيين هو 46 ألف ونأمل أن نصل إلى 52 ألف.

وتابع: "كطلاب لدينا 46 ألف طالب غير أردني يمثلون 12% من إجمالي عدد الطلاب الذي هو حوالي 425 ألف طالب على مقاعد الدراسة".

واضاف: "لدينا 425 ألف طالب بمختلف البرامج، منهم 46 ألف طالب عربي وأجنبي من 111 دولة عربية وأجنبية تعترف بمؤسسات التعليم العالي الأردنية ويوجد طلبة منها يدرسون داخل الأردن".

وحول جنسيات الطلبة قال الخطيب إن أكثر الجنسيات الآن هي الجنسية الفلسطينية والسورية والعراقية، مضيفا أنه يوجد طلبة من المملكة العربية السعودية، وحديثا من ماليزيا.

ولفت إلى أن الدول المذكورة أعلاه هي الدول التي نعتبرها أسواق واعدة.

وتحدث عن اجتماع جرى بين وزير التعليم العالي والأمين العام، مع سفراء الفلبين وتايلند وماليزيا وأندونيسيا وبروناي.

وقال إن الدول التي اجتمع مع سفرائها الوزير تعتبر دول يرغب طلبتها بالدراسة في الأردن، خاصة بتخصصي اللغة العربية والشريعة الإسلامية لما يتميز به الأردن من مميزات.

وحول حجم المساهمة الاقتصادية للطلبة غير الأردنيين قال الخطيب إن الطلبة الـ 46 ألف موزعين ما بين 58% موجودين في الجامعات الرسمية، و 42% موجودين في الجامعات الخاصة، هؤلاء الطلبة يرفدون الأردن ما بين سفر وإقامة ورسوم جامعية كمعدل للطلبة بحدود من 650-700 مليون دينار أردني سنويا، لذلك نحن نقول أن هذا الملف هام جدا.

وبخصوص قرار مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردني قال الخطيب: "أود أن أصحح معلومة هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني القادم، وفي السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين التي عممت اليوم على الجامعات تم وضع نص بأن هذه الاستثناءات الواردة في نص هذه المادة تلغى اعتتبارا من الفصل الدراسي الثاني والسبب في ذلك أنه تبين بأن بعض الجامعات قامت بتسجيل طلبة اعتمادا على السياسات العامة الموجودة في الأعوام السابقة، فارتأى المجلس حفاظا على مصلحة الطلبة ومصلحة الجامعات أن يتم تأخير تنفيذ هذا القرار اعتبارا من بداية الفصل الدراسي المقبل".