أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه المضي قدماً في تزويد إسرائيل بالأسلحة، رغم الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي يقر باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وخلال المؤتمر الصحافي الصيفي التقليدي، قال شولتس في برلين أمس، «لقد قمنا بتسليم أسلحة إلى إسرائيل، ولم نتخذ قراراً بالتوقف عن ذلك. لكننا نقرر بالطبع في كل حالة على حدة».

عندما سُئل شولتس عما إذا كان ذلك يعني أن إسرائيل يمكنها أن تتوقع استمرار تلقي أسلحة من ألمانيا، أجاب: «ليس دائماً ما يكون لدينا كل ما يُطلب منا. لم نقرر عدم توريد أسلحة. لذا، سنفعل وقد فعلنا».

ورداً على سؤال عما ستفعله ألمانيا بناء على مطالبة وردت في تقرير أعلى محكمة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بوقف التجارة في الموارد الطبيعية أو المنتجات القادمة من الضفة الغربية، قال المستشار: «أي حكومة أقودها أنا لن تدعم مقاطعة البضائع والخدمات والسلع من إسرائيل. بصراحة، أرى أن مثل هذه المطالب مثيرة للاشمئزاز».

وأشارت محكمة العدل الدولية في تقريرها القانوني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها الذي دام قرابة 60 عاماً.

وعلى الرغم من أن هذا التقرير القانوني ليس ملزماً من الناحية القانونية، فإنه قد يكون له تأثير كبير. ومن المحتمل أن يؤثر التقرير على عمليات تسليم الأسلحة الغربية إلى إسرائيل، حيث نبه قضاة المحكمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نحو واضح للغاية إلى مسؤولياتها، مؤكدين أنه لا ينبغي دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي خلقته إسرائيل.