وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن هذه البرامج التي جرى تحويل مبالغ لحسابها هي؛ برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن، مشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة، مشروع دعم التوظيف والمهارات، برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ، برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)"، مشروع برنامج كفاءة قطاع الكهرباء، مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ومشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا.

وفي برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن، صرف البنك الدولي 81 مليون دولار من أصل إجمالي بلغ 321 مليون دولار، وبنسبة تمويل وصلت 25.2%، حيث تعتبر الدفعة الأولى من دفعات المشروع الذي وافق عليه البنك مع الحكومة في نيسان الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، صرف البنك 59.7 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا ودعم متضررين منها من أصل مليار دولار موزعة على 3 برامج تمويلية، بقيم إجمالية بلغت 350 مليون دولار، 290 مليون دولار، و350 مليون دولار.

وصرف البنك من خلال برنامج كفاءة قطاع الكهرباء والاعتماد على الإمدادات 40 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إجمالي المدفوعات 125 مليون دولار من إجمالي قيمة المشروع البالغة 250 مليون دولار، كما صرف 85.5 مليون دولار لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والمراعية للمناخ إلى 393.7 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 900 مليون دولار.

وتوزعت المدفوعات المتبقية خلال الـ 3 أشهر الماضية إلى 5.7 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة ليرتفع إجمالي الصرف للمشروع إلى 20.3 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار، وإلى 4.2 مليون دولار لمشروع دعم التوظيف والمهارات ليصل إجمالي الصرف إلى 27.3 مليون دولار من أصل 112 مليون دولار.

كما توزعت إلى 6.7 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا ليرتفع إجمالي الصرف إلى 63.6 مليون دولار من إجمالي تمويل المشروع البالغ قيمته 70 مليون دولار، وإلى 3.7 مليون دولار لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف ليرتفع إجمالي الصرف إلى 36.2 مليون دولار من أصل 163.1 مليون دولار.

وصرف البنك الدولي خلال الربع الثاني أيضا 5.5 مليون دولار لمشروع تعزيز قدرة الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار، ليرتفع الإجمالي إلى 39.5 مليون دولار من أصل 95.6 مليون دولار من تمويل المشروع.

ووافق البنك الدولي أيضا على مشاريع جديدة لم يصرف منها أي دفعة لنهاية الربع الثاني، وهي مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة بقيمة 221 مليون دولار، وبرنامج رأس المال البشري بقيمة 300 مليون دولار، وبرنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار) بقيمة 400 مليون دولار.

وأطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، في نيسان الماضي، إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، كمرحلة جديدة في الشراكة بين الطرفين بهدف دعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء.

وسيعتمد تنفيذ إطار الشراكة القُطرية الجديد على محفظة مجموعة البنك الدولي النشطة في الأردن، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة على مدى السنوات العشر الماضية.

وحتى 8 نيسان، تضمنت محفظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن 18 مشروعا بقيمة 4.1 مليار دولار، واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010، بالإضافة الى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.