وقال المهندس الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ذلك جعل القطاع الصناعي يأتي على رأس القطاعات الاقتصادية مساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة البالغ 2 بالمئة، وفقاً لتحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة 2024.

وأضاف أن هذا يشير إلى مواصلة القطاع الصناعي لتجاوز الحدود التقليدية والسير على وتيرة النمو بتسجيله نمواً بلغت نسبته 4.3 بالمئة، رغم العديد من المؤثرات والعوامل الخارجية، بمقدمتها الأحداث الإقليمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاته على سلاسل الإمداد والتوريد وضعف الطلب وتذبذبات الأسعار.

وبين أن الأداء الإيجابي جاء مصحوباً بعودة تعافي صادرات الألبسة والأدوية، بالإضافة إلى تحسن الطلب على بعض المنتجات وخاصة الغذائية، والذي جاء واضحاً من خلال ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن نمو الصناعة الأردنية جاء حصيلة لنمو القطاعات الصناعية الرئيسية الثلاثة، قطاع الصناعات الاستخراجية الذي حقق أعلى معدل نمو مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.3 بالمئة، وبذلك تصل مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 بالمئة.

وبين أن قطاع الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 3.9 بالمئة وهو وأعلى مساهمة في النمو، مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى والذي بلغ 32.9 بالمئة، ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 4.9 بالمئة وبمساهمة 3.3 بالمئة.

وذكر أن الصناعات التحويلية جاءت كأعلى القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 17.3 بالمئة، تلاها الصناعات الاستخراجية 3.2 بالمئة، ثم الكهرباء والمياه 1.7 بالمئة.

ولفت إلى ضرورة التركيز على دعم مسيرة القطاع الصناعي لاستكمال سلسلة التطورات التي ينتهجها ويحققها، بما ينعكس على تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي والغذائي للمملكة.

ولفت إلى ضرورة توفير الدعم الاستراتيجي والشامل للصناعة الأردنية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية المنتجات الأردنية على المستوى المحلي والعالمي باعتباره حجر الزاوية لقاطرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأكد المهندس الجغبير، ضرورة أن تتوافق الاستراتيجيات والخطط على المديين القصير والطويل مع رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في ظل امتلاك الصناعة الأردنية فرصا هائلة للنمو والتوسع، ما سيعزز مكانتها ويفتح آفاقاً جديدة، شريطة إزالة الصعوبات التي تعرقل زخم العمليات الإنتاجية وتقف في طريق توسعها ونموها.