وفي بداية اللقاء أشاد الدكتور العتوم، بالجهود العظيمة التي يقدمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، لما فيه من وضع أرضية صلبة للشباب، لمأسسة العمل الشبابي، والذي أطلق عليهم جلالته فرسان الوطن، وبين للحضور بأنه قد أصبح العمل مع الشباب على أساس تخصصي، واحدًا من الاتجاهات الرئيسية التي بدأت تشق طريقها في غالبية البلدان والمجتمعات، والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية، لكن ما يجب الإشارة له هو أن هوة واسعة كانت ولا زالت قائمة بين الشباب في البلدان المتقدمة والشباب في البلدان الفقيرة والنامية؛ لأسباب تتعلق بالقدرات المالية وعدم توفر الخطط والبرامج الكافية للتأهيل والتنشئة والتربية، إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بالموروث العقائدي والاجتماعي وطبيعة القيم والعادات والتقاليد، وتركيبة المجتمع والعائلة ومستوى الانفتاح الاجتماعي، وطبيعة النظم السياسية القائمة، حيث تظافرت كل تلك العوامل لتحد من دور الشباب في البلدان الفقيرة وتفاقم الأزمات المستشرية في أوساط الشباب: كالبطالة، وسوء العناية الصحية، وتدني المستوى المعيشي، ونقص المؤسسات الراعية، ومراكز الترويح والترفيه، وهذا لا يعني البتة أن الشباب في الدول المتقدمة والغنية لا يعانون من مشاكل وأزمات رغم الوفرة في الإحصائيات والخدمات، ولكنها من نوع مختلف عما يعانيه الشباب في الدول الفقيرة.

وبين بأنه خلال العقدين الأخيرين، وبسبب التطورات العلمية والتقنية الهائلة، وثورة الاتصالات والإنترنت والفضائيات، ودخول العالم في مرحلة العولمة، كمنظومة ثقافية سياسية اقتصادية اجتماعية تعكس تحالف القوى الرأسمالية العالمية العملاقة؛ تفاقمت أزمات الشباب أكثر فأكثر في البلدان الفقيرة؛ حيث بات الشباب يعاني من أزمة مزدوجة متولدة عن الأزمات المتوارثة، والمركبة القائمة أصلًا وأخرى ناتجة عن التأثيرات القادمة عبر الإنترنت والفضائيات، والتي تعكس ثقافة ومفاهيم مجتمعات أخرى غريبة، وتتحدث عن رفاهية خيالية نسبة لشباب البلدان الفقيرة؛ ما يهدد الشباب في هذه البلدان بأزمات جديدة جراء هذا المد العولمي.

وأضاف بأن هناك جدل حول السبل المفضلة لتربية الشباب لتنشئتهم وتربيتهم تربية متوازنة تضمن تكيفهم الإيجابي مع ما يحصل من تطورات، وتحميهم من التقوقع والانكفاء أو الانسحاب، وبأنه قد بدأ الاهتمام بإنشاء اتحادات للشباب مبكرًا في معظم بلدان العالم، وبمختلف أنظمتها السياسية، وشهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية اهتمامًا ملحوظًا في إنشاء الاتحادات والمنظمات الشبابية، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الأممي.

وقال بأن الدور المفترض للقادة الشباب وفقًا للمعايير الديمقراطية يتمثل في الأمور الآتية:

1.العمل على تنمية الروح الجماعية لدى الشباب من خلال الإيمان بمفهوم العمل الواحد، وبما يخلص الشباب من النزعات الفردية. شريطة أن يتلمس الأعضاء الشباب قيمة العمل الجماعي ومردوده عليهم.

2.العمل في المنظمات على أساس المأسسة بالاستناد إلى اللوائح والنظم، واختيار الكفاءات المؤهلة بالخبرة والعلم وأساليب الإدارة الحديثة، بما يعزز لدى الأعضاء روح الانتماء للمؤسسة والانضباط الواعي للأنظمة والقوانين.

3.تعزيز روح المبادرة لدى الشباب، وإطلاق الطاقات للمنافسة الشريفة في الإبداع والابتكار، من خلال الحوافز المعنوية والمكافآت التشجيعية.

4.تطوير الطاقات الإبداعية والمواهب والملكات الكامنة لدى الشباب في مختلف وشتى الميادين العملية والعلمية والفنية وغيرها، وتبنيها واعطاؤها فرصتها الكاملة لكي تعطي وتبدع وتطور.

5.تعزيز قيم التسامح والتآخي وقبول الآخر من موقع الاختلاف والإقرار بوجوده، وتعددية الأفكار والقناعات في المجتمع كجزء من قيم الديمقراطية ومبادئها التي يشكل العنصر الشاب صمام أمان لتعزيزها في عموم المجتمع والبيئة السياسية الرسمية.

6.دفع الشباب للانفتاح على الثقافات الأخرى من خلال الزيارات وبروتوكولات التآخي بين منظمات الشباب في البلدان المختلفة، بما يعزز من دور الشباب في الحفاظ على علاقات التضامن والتعاون بين الأمم بديلًا لنزعات الحروب والعدوان.

7.تعزيز دور الشباب في الخدمة العامة والخدمة الريفية والأحياء الشعبية من خلال الأعمال التطوعية.

واختتم حديثه، بالإشارة إلى أنه لا بد من تفعيل دور الشباب في النشاط السياسي بمختلف جوانبه، سواء النشاط الوطني العام، أو النشاط من خلال منظمات وأحزاب سياسية، هذا كان ومازال الهاجس لكل القوى السياسية التي تمتلك مشروع سياسي اجتماعي تغييري، باعتبار الشباب قوة تغيير معتبرة وموازنه في المجتمع.

وبنهاية اللقاء قامت مديرة مركز شابات سوف بتسليم شهادة تقديرية للدكتور بكر العتوم، وتقديم شكرها وتقديرها على المعلومات القيمة والمفيدة التي قدمها للحضور.