وبين العواد، أن الحركة التجارية نشطت خلال مواسم الأعياد والعطل الرسمية لترتفع لنحو 20 %، مؤكدا أن القطاع يعاني مما تعانيه كافة القطاعات التجارية من ركود وضعف عام في حالة الطلب، حيث سجل الربع الثاني لهذا العام تراجعا تجاوز 50٪.

وعزا هذا التراجع لعدم وجود سيولة في يد المستهلك، وتآكل الطبقة المتوسطة التي ترتاد المطاعم الشعبية، إضافة لارتفاع مدخلات الانتاج، وكذلك تأثر الشارع الأردني بمجريات الأحداث في قطاع غزة مما انعكس على حالة المواطن النفسية.

ولفت العواد في تصريح ليومية الرأي، ارتفاع طال أسعار مدخلات الانتاج من دجاج بشقيه الطازج والمجمد بنسبة تراوحت ما بين 50 الى 70 بالمئة،أضافة الى الاجبان والارز والزيوت والبقوليات واللحوم المصنعة بمختلف أنواعها، ما أثر سلبا على القطاع.

ورجح العواد انه ومع بدء الحراك الانتخابي بعد منتصف الشهر الحالي قد ينعكس ايجابا على النشاط التجاري للمطاعم والمقاهي والحلويات بارتفاع الطلب على مختلف الأصناف.

وشدد أن موسم الصيف، الذي يتزامن مع مناسبات وأنشطة ومهرجانات، يُعتبر ذروة النشاط التجاري للعاملين في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المطاعم السريعة والمقاهي تعتمد بشكل كبير على هذه الفترة لتعزيز حركتها التجارية.

وأشار العواد إلى أهمية العروض التي تقدمها المطاعم، خاصة على وجبات الإفطار، حيث يزداد اهتمام المواطنين بتناولها خارج المنزل.

ولفت العواد إلى جودة الغذاء والأصناف المقدمة في المطاعم وتنافسيتها العالية، وأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وضعت قائمة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة معها يمكن المراهنة بأن المطاعم جاذبة للزبائن ضمن ما تتبعه من شروط في إعداد وحفظ الطعام وتقديمه.

وهو يؤكد أن حركة السياح والمغتربين خلال الموسم الصيفي هي من أبرز دوافع الحركة التجارية والاقبال على المطاعم والمقاهي بخاصة تلك التي تمتلك صالات خارجية هي الأكثر طلبًا ومقصدًا للأسر الأردنية والمغتربين معًا؛ وفق العواد.

وبين أن العودة المحدودة للمغتربين لم تنعكس ايجابا عل الحركة التجارية في القطاع، مرجحا ان تنشط مع منتصف الشهر الحالي.

لا ينكر العواد تأثير الامتحانات الجامعية والثانوية على حركة القطاع، حيث أدى تزامنها إلى انخفاض ملحوظ في الإقبال على المطاعم والمقاهي، آملا أن تشهد الحركة انتعاشًا مع انتهاء فترة الامتحانات.

وهو يعول على نشاط الحركة التجارية بالمجمل خلال الفترة المقبلة, مؤكدا على لجوء المحال العاملة في القطاع لتقديم عروض تنافسية لجذب المستهلكين لتحريك السوق وتحقيق السيولة المالية المأمولة.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل. "الرأي"