وقال إن تنافسية القطاع لا تتحق إلا بحل أهم مشكلة تواجه القطاع وهي ارتفاع الكلف التي تعتبر الطاقة أبرزها كونها أهم مدخل من مدخلات الإنتاج.

 

وبين أن ربط التعرفة بالزمن لم تتضمن أي ميزة تنافسية ومحفزة للصناعات التي تعمل على الأقل لمدة ثماني عشرة ساعة في اليوم، مؤكدا على أن القرار الجديد وكأنه يفرض على المصانع العمل من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثانية ظهرا فقط، وذلك يتناقض والطموح بأن يصل العمل في القطاع الصناعي لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم، والذي من شأنه أن يقلل من كلف الإنتاج على المصنع.

 

وأوضح الساكت أنه لو كانت التعرفة تشكل قرارا إيجابيا، ويصب في صالح الصناعة، فإنه من الأولى على الحكومة أن تحفز على الأقل فترة التعرفة الجزئية ليشعر القطاع الصناعي بالفرق، باعتبار أن توزيع الأحمال وربط التعرفة بالأساس هو مطلب صناعي.

 

وبين الساكت أن التصريح الصادر عن غرفة الصناعة الذي يتحدث "بأن قطاعات صناعية لن تتأثر بالتعرفة"، فإن هذا التصريح لا يمثل القطاع الصناعي ولا الصناعيين ممن يرون أن التعرفة الجديدة لا توفر أي ميزة لهم. وكان ينقصه التدقيق والشمولية، وكان يجب أن يرتبط التصريح بمدى حاجة الصناعة إلى تبسيط إجراءات التوسع في استخدام الطاقة المتجددة على الأقل، وهو أيضا ما أشارت إليه رؤية التحديث الاقتصادي، وكان على غرفة الصناعة أن تطرح على الحكومة رقما محددا لسعر التعرفة الذي يطمح أن يصل إليه القطاع ليكون تنافسيا، ويقلل من التحديات التي يعانيها جراء ارتفاع الكلف الإنتاجية التي تعتبر عائقا رئيسا أمام تقدم وتطور الصناعة الأردنية.

 

وقال "علينا كعاملين بالقطاع الصناعي أن نسأل عن الفائدة التي حققها القطاع من قرار ربط التعرفة بالزمن؟، وأن نسأل عن ماذا استفدنا من ذلك ونحن الذي طالبنا أساسا بضرورة دعم تنافسية القطاع وتخفيف كلف الطاقة عليه بربط الكهرباء بالزمن؟

 

وتابع، ماذا استفاد المستهلك إذا لم تتأثر الصناعة بربط التعرفة الكهربائية بالزمن؟ ألم يكن من الواجب تخفيض الكلفة على المصانع لتعكس ذلك على أسعار السلع وزيادة تنافسية القطاع الصناعي؟ كما أن كلف الطاقة تحد من قدرة الصناعة الوطنية على رفع نسبة الصادرات.

 

وشدد عضو غرفة صناعة عمان على أن ربط التعرفة بالزمن يحتاج من جميع الأطراف الحكومة وغرف الصناعة وخبراء في القطاع إلى الجلوس على طاولة الحوار وتقديم الدراسات الواقعية المعمقة لمدى حاجة القطاع الصناعي لتقليل كلف الطاقة عبر ذات المشروع وهو ربط التعرفة بالزمن، بشرط أن يفضي الحوار والتشاور إلى تقليل الكلف، لأن القطاع الصناعي والعاملين فيه يحتاجون إلى التأثير الإيجابي في تحقيق مطلبه بتخفيض كلف الإنتاج.

 

ودعا المهندس الساكت إلى ضرورة التشاور بين غرف الصناعة وأعضائها لدراسة اي قرار يؤثر على القطاع الصناعي علما ان هذا الموضوع الهام لم يناقش في مجلس ادارة الغرف الصناعية.