تتطلع شركة "روساتوم"، وهي ركيزة القطاع النووي الروسي، إلى الحصول على أسهم فرنسية في سوق اليورانيوم النيجري، حيث ساهم الانقلاب، في العام 2023، بإضعاف مصالح باريس في هذا البلد.

وكشف موقع "جيو" الفرنسي المتخصص في الشؤون الجيوسياسية، اليوم الأربعاء، عن مساعي موسكو لاستعادة الأصول الفرنسية، التي تعد ركيزة أساسية في صناعتها النووية.

وبحسب تقرير نشره الموقع، "تظهر التحركات، أن الوجود الفرنسي في منطقة الساحل، التي تضررت بشدة من سلسلة الانقلابات، يمكن أن يستمر في الانهيار".

وتساءل التقرير: "ما إذا كانت فرنسا بإمكانها الاستغناء عن هذا الوقود الذي يغذي محطاتها الكهربائية".

وشهدت النيجر الحليفة القديمة لفرنسا، مثل غيرها من دول الإمبراطورية الاستعمارية السابقة في أفريقيا، انقلابًا، في يوليو 2023، أوصل إلى السلطة المجلس العسكري بقيادة عبد الرحمن تياني.

ويأتي هذا التغيير في النظام في وقت أطاحت فيه بوركينا فاسو ومالي أيضًا برئيسيهما.

ومنذ ذلك الحين، أصبح رؤساء الدول هؤلاء أقرب إلى روسيا والشركات العسكرية الروسية الخاصة، مثل فاغنر.

ووفق التقرير الفرنسي، "تجد موسكو العديد من المزايا هناك، بين تآكل النفوذ الفرنسي والأمريكي أيضًا في المنطقة، والاستيلاء على العديد من الموارد الإستراتيجية، أو حتى القدرة على التحكم في تدفق المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا، عبر الطرق البرية".

قطع العلاقات

وكما يبدو، فإن روسيا عازمة على قطع العلاقات بين منطقة الساحل الأفريقي وفرنسا بشكل نهائي.

وبين عامي 2012 و2022، جاء 20% من اليورانيوم الفرنسي من النيجر، فيما حصل الاتحاد الأوروبي على 25.38% من احتياجاته من اليورانيوم من النيجر العام 2022، بحسب وكالة التوريد التابعة للاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية.

بدورها، ردت شركة أورانو، التي تمتلك أغلبية الأسهم في العديد من المناجم النيجرية، بالقول إنها ليست على علم بالمناقشات بين موسكو ونيامي.

لكن يتم تنفيذ هذه التحركات من قبل شركة "روساتوم"، وهي شركة نووية روسية مملوكة للدولة، والسلطات النيجرية، وفقًا لمسؤول روسي مطلع على الأمر ودبلوماسي من المنطقة.

وبحسب المسؤول الروسي، فإن كمية الأصول التي ستسعى "روساتوم" إلى الحصول عليها لم يتم تحديدها بعد، ولم تتم أي مفاوضات حتى الآن حولها.