أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن من شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية” الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريباً ونحو خمس الديمقراطيين أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم.

وفي تصريح يعكس انحياز واشنطن الأعمى للاحتلال وشراكتها معه في حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأسلحة أميركية الصنع قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان: "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة”.

وفي العشرين من أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت، موضحاً أن الأدلة خلصت إلى أنهما حرما بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة وأنهما متواطئين في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

وتسببت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي باستشهاد 36550 فلسطينياً وجرح 82959، إضافة إلى دمار هائل بالمنازل والبنى التحتية وتدمير المنظومة الصحية وكارثة إنسانية تتفاقم يوماً بعد آخر نتيجة حرب التجويع والحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع ومنعه إدخال المساعدات الإنسانية إليه.