أصدرت محكمة تركية حكما على محمد صديق أكيس، وهو رئيس بلدية مؤيد للأكراد بالسجن نحو 20 عاما بتهمة الإرهاب.

وتشاجر نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مع نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد في البرلمان، الثلاثاء، على خلفية اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه.

وألقت الشرطة، الإثنين، القبض على رئيس بلدية إقليم هكاري الواقع بجنوب شرق البلاد على الحدود مع إيران والعراق بعد شهرين فقط من فوزه في الانتخابات المحلية.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن أكيس لعب دورا بارزا في حزب العمال الكردستاني المسلح المحظور.

وعينت الوزارة حاكم الإقليم في منصبه.

وبعد الانتخابات البلدية لعام 2019، اعتقلت تركيا جميع رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد تقريبا بسبب علاقات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني وعينت مسؤولين حكوميين في مناصبهم.

ونفى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في السابق أي ارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وبدأت التوترات في البرلمان حين رفع نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لافتات ورددوا شعارات احتجاجا على اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه.وهتف نواب الحزب "كتفا بكتف ضد الفاشية" بينما ردد نواب من حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعارات مضادة مثل "سحقا لحزب العمال الكردستاني" ومزقوا لافتات رفعها نواب المساواة وديمقراطية الشعوب.

وأظهرت اللقطات جدالا صاخبا وتدافعا بين مشرعين قبل أن تتطور الأمور ويسقط بعض المشرعين، فيما أحجم آخرون عن الانضمام إلى العراك.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي اعتقال أكيس وتعيين آخر في منصبه ووصف الأمر بأنه "ازدراء" لأهالي هكاري.

وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس، رسخ المساواة وديمقراطية الشعوب قوته الإقليمية حين فاز بعشرة أقاليم في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية.

وتتهم السلطات التركية الحزب وأسلافه المؤيدين للأكراد بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في إطار حركة التمرد الانفصالية التي أطلقها حزب العمال الكردستاني عام 1984.