عمّق تصويت مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، على جداول الموازنة المالية لعام 2024، الأزمة بين الأحزاب السياسية؛ ففي الوقت الذي سعت حكومة محمد السوداني لتمرير الموازنة بهدف المضي بمشاريع الحكومة، لاقت تلك الموازنة انتقادات كبيرة من الأحزاب ذات الثقل في جنوبي البلاد.

وكان المفترض أن يصوت البرلمان على جداول الموازنة التي تم إقرارها عام 2023 ضمن موازنة ثلاثية ضمت موازنات عامي 2024 و2025، لكن حكومة محمد شياع السوداني أجرت تعديلات عديدة على قانون الموازنة، منها تخفيض موازنة المحافظات.

ويعتمد العراق بشكل رئيس على الريع النفطي في رفد موازنته المالية السنوية، والذي يشكل ما يقارب 90% من مبالغ الموازنة، فيما تشكل الواردات الأخرى ما نسبته 10% فقط، مما يدفع البرلمان لمراعاة أسعار النفط العالمية في تقديره لموازنة البلاد.

وتشير الاحصائيات إلى أن واردات البلاد من النفط وغيرها من الموارد لا تكاد تصل إلى 148 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل (105) مليارات دولار أمريكي، في وقت أقرت الموازنة بمبلغ 212 ترليون أي بعجز 64 ترليون دينار، وهذا ما يعد عجزاً كبيراً في الموازنة.