قال البنك المركزي الأردني ان قراراته برفع أسعار الفائدة منذ بدء عمليات الرفع في اذار 2022 لم تنعكس بشكل كامل على أسعار فائدة الاقراض في السوق المصرفي حيث لم تتجاوز الزيادة في أسعار الفائدة في البنوك سواء للاقراض أو الايداع نصف عمليات الرفع هذه.

 وقال البنك المركزي في أحدث بيانات له أن هنالك مجموعة من العوامل التي تفسر عدم الاستجابة الكاملة للبنوك برفع أسعار الفائدة والتي تشمل أثر المنافسة بين البنوك والذي يعد أمرا صحيا يعكس مقومات ومنعة الاقتصاد الوطني والبنوك على حد سواء الى جانب توفير سيولة كافية قابلة للاقراض في السوق النقدي.

 وبين أن حوالي 63% من عدد القروض التي منحها وفقا لسعر الفائدة الثابت أي أنها لا تتأثر بالتغيرات في أسعار الفائدة سواء ارتفاعا أو انخفاضا.

 كما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.4% أو ما مقداره 795.7 مليون دينار ليبلغ اجمالي رصيدها حوالي 33.4 مليار دينار وشكلت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 90.4% من اجمالي التسهيلات الائتمانية.  وقال التقرير لقد واصل البنك المركزي الأردني خلال العام الماضي سياسته النقدية المتشددة ولكن بوتيرة أقل من العام الذي سبقه وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي ولاحتواء الضغوط التضخمية في المملكة .

 وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية أربع مرات وبواقع 100 نقطة أساس وذلك بالمقارنة مع رفع أسعار الفائدة 7 مرات وبواقع 400 نقطة أساس على كافة أدوات سياسته النقدية باستثناء سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة والتي تم رفعها بمقدار 425 نقطة أساس وذلك بما يتوافق مع الارتفاعات في أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والاقليمية.

 كما كان للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ومصداقيته بالابقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الاقليمية والدولية دورا كبيرا في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار النقدي وقوة الدينار في قبل بيئة عالمية واقليمية مليئة بالتحديات.  وقد ترجمت هذه الثقة بحسب تقرير البنك المركزي من خلال الحفاظ على مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 18.1 مليار دولار وتكفي لتغطية 7.9 شهرا من الواردات من السلع والخدمات بالاضافة الى استمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل الى 17.9% في نهاية العام الماضي قياسا بمعدلات تجاوزت 20% قبل تداعيات جائحة كورونا.

كما تمت المساهمة وفقا للبنك المركزي في بقاء معدل التضخم ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي وبما يحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة حيث بلغ معدل التضخم 2.1% خلال العام الماضي منخفضا 4.2% عن العام 2022.

 وانعكاسا للثقة بالاقتصاد بشكل عام وبالدينار كعملة جاذبة للادخار أشارتب البيانات الى ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية العام الماضي بمقدار 1.6 مليار دينار وبما نسبته 3.9% لتصل الى 43.7 مليار دينار وقد جاء هذا الارتفاع بشكل كامل تقريبا من الزيادة في الودائع بالدينار.