أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، أهمية توقيت انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، في ظل الظروف الراهنة في المنطقة العربية، ومن أبرزها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يقوم به من انتهاكات إجرامية معادية للسامية، وصارخة للقانون الدولي.

وأشار الطباع، إلى أهمية الموضوعات المدرجة على أجندة القمة العربية المقبلة بالبحرين في ظل تزايد توقعات الشارع العربي في أن تنجح القمة في تعزيز التضامن العربي، من خلال الاستخدام الأمثل لمفردات القوة العربية الشاملة في بُعدها الاقتصادي للضغط على المجتمع الدولي، والتشبيك مع الدول الكبرى التي تتبنى حل الدولتين لوقف إطلاق النار وإعادة إحياء عملية السلام.

وقال إن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأردني، حيث تراجعت بعض مؤشراته، وأبرزها قطاع السياحة، الذي تراجعت فيه أعدد السياح القادمين إلى الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 8.8 بالمئة.

ولفت إلى الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية، والتي أثرت سلبا على الاستثمارات العربية البينية، والأمن الغذائي العربي، داعياً لضرورة التركيز على مشاريع عربية ضمن ثروات هذه الدول التي لم تستغل حتى الآن وتوليد فرص عمل لأبناء الأمة والاستفادة من الرأس المال البشري العربي في توفير مشاريع واستثمارات ترفد الدول العربية إلى العالمية.

وأضاف أن "تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدلات لا تلبي احتياجات التنمية وزيادة السكان وتوقعاتهم، يجعل المديونيات العامة المحلية والخارجية في وضع حرج، وهو ما كان له تداعياته المجتمعية المباشرة، على تراجع دور الطبقة الوسطى في المنطقة العربية بسبب تأثرها بالأزمات الاقتصادية من ارتفاع للأسعار وتزايد للتضخم وارتفاع معدلات البطالة"

وأكد أهمية التكامل الاقتصادي العربي الذي يشكل ضغطا كبيرا على مؤسسات العمل العربي المشترك، ومنها اتحاد رجال الاعمال العرب في تحقيق ذلك، ويتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لتوليد فرص تشغيل مناسبة، لا سيما وأن الدول العربية خطت خطوات مهمة نحوه منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز الجمركية.

وبين أن الأردن استحوذ على الحصة الأكبر بالاستفادة من اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من حيث الصادرات الأردنية خلال أول شهرين من العام الحالي، والتي بلغت قيمتها 448 مليون دينار، فيما شكلت اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرابة 41 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في الأردن والتي بلغت خلال أول شهرين 1.106 مليار دينار.