أكد عضو نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة أن هناك مماطلات في تطبيق لائحة الأجور الجديدة حيث أنها لم تر النور حتى اللحظة على الرغم من الاتفاق عليها.

وأضاف أنه بعد أشواط عديدة من الخلافات واللقاءات والاجتماعات والتصعيد والتهدئة، والمراسلات والاتفاقات بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء من جهة، والجهات المعنية الأخرى كشركات وإدارات التأمين، وكل المعنيين بملف دافعي الضرائب والتأمينات والصندوق التعاوني، وحضور البنك المركزي، إلا أنه لم يتم تطبيق لائحة الأجور الجديدة على أرض الواقع لغاية اللحظة.

ودعا إلى ضرورة تطبيق اتفاقية لائحة الأجور الجديدة بأسرع وقت ممكن، خاصة أنها ستعمل على تنظيم السوق، ووضع سقوف سعرية واضحة لجميع الاجراءات الطبية سيما الحديثة منها، بالإضافة لتعديل التشوهات القائمة بلائحة أجور 2008، ورفع الظلم عن الأطباء الواقع عليهم من هذا التاريخ.

ورغم التنازلات الكثيرة والكبيرة التي قدمتها نقابة الأطباء وفق الجلامدة من اجل التشاركية والوطن، إلا انه للان يتساءل جميع الأطباء عن موعد تطبيق اللائحة الجديدة، مبينا أنهم من بداية العام الحالي ينتظرون إقرارها، لكن كل شهر يتم تأجيلها لشهر اخر.

وكشف أن هناك ضجة كبيرة بين أوساط اطباء القطاع الخاص، حيث يدعون لتسريع تطبيق لائحة الأجور الجديدة التي تم الاتفاق عليها، وقد يكون هناك تصعيد في حال المماطلة المستمرة وعدم إقرارها، لكن في الوقت ذاته لدى نقابة الأطباء للان الثقة بأن وزارة الصحة كانت مقتنعة بشكل كامل بظلم تسعيرة لائحة أجور 2008 وبأهمية تعديلها، على الرغم من أن التعديلات التي تمت لا تنصف الأطباء إلا أنها تحسن من الوضع القائم قليلا.

وأشار إلى أنه في اخر المراسلات، كان هناك تأكيد من قبل الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء، بأن نقابة الأطباء هي صاحبة الصلاحية بإقرار لائحة الأجور وليس أي جهة أخرى، وان ذلك هو أحد حقوقها وضمن قانونها، حيث تمت الإجابة من النقابة على جميع الاستفسارات الواردة في كتب رئاسة الوزراء، بما فيها إرسال جداول المقارنة بخصوص التعديلات المقترحة من لائحة 2008 واللائحة الجديدة.

ونوه الجلامدة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على تسعيرة لائحة أجور الأطباء منذ أكثر من 15 عاما، وهذا يعتبر ظلماً بحقهم خصوصا مع ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة، مبينا أن نسب التضخم ستكون هي الأساس على زيادة التسعيرة والاجراءات مستقبلا.

وأوضح أن الاتفاق المبدئي على لائحة الأجور الجديدة كان زيادة بنسبة 60% على لائحة أجور 2008، مقسمة 20% على مدار 3 سنوات، ابتداء من عام 2004، بالإضافة إلى الاتفاق على قيمة النقطة وحدها الأعلى وحدها الأدنى، كذلك كشفية الطب العام التي زادت بقيمة 100%، وكشفية الاختصاص التي زادت 50%.

وتابع الجلامدة بأنه تم الاتفاق أيضا على الاجراءات الطبية الحديثة التي لم ترد في لائحة أجور 2008، وقد أدت لوجود فروقات في التسعيرة بين الأطباء، مما استدعى اعتماد لائحة أجور موحدة لتكون تنظيمية.