بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه النقدي صباح أمس الثلاثاء والذي ينتهي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حين تثير القفزة الأخيرة للتضخم شكوكا حول الجدول الزمني لخفضها.

وقال متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي إن اجتماع لجنة السياسة النقدية "بدأ في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ) كما كان مقررا”.

وسينتهي الاجتماع الأربعاء عندما تنشر اللجنة بيانها في الساعة 14:00 (18:00 ت.غ) وسيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحافيا بعد ثلاثين دقيقة.

وتوقّع راين سويت، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد للاقتصاد أن يُسأل باول عن "التضخم وآثاره على أسعار الفائدة”.

وأشار إلى أن الأسئلة قد تطرح حول احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن "هناك إمكانية أن يلتزم (جيروم) باول بشعار الاحتياطي الفيدرالي بأن السياسة النقدية مرنة وستستجيب بالشكل المناسب”.

في الواقع، كان الاحتياطي الفيدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5.25 و5.50% منذ تموز، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.

في الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بحذر لأنه إذا بدأ بتطبيق ليونة نقدية بعد فوات الأوان، فهو يجازف بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وسوق العمل.

قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في حزيران، لكنها الآن تنتظر أيلول أو حتى تشرين الثاني، وفقا لتقديرات مجموعة "سي إم آي”.

وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في آذار، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي.

ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق "وقتا أطول من المتوقع” للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

ولن يحدّث الاحتياطي الفيدرالي في هذا الأسبوع توقعاته الاقتصادية التي ستتم مراجعتها خلال الاجتماع المقبل في 11 و12 حزيران.