أعلنت الحكومة، أن قيمة القروض المقدمة ضمن مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 2,298,050 دينار لـ 186 مقترضا.

جاء ذلك وفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي، واطلعت عليها الزميلة قناة  "المملكة".

وزير الزراعة خالد حنيفات أكد في وقت سابق، أنه خلال عامين تم إقراض المزارعين بقيمة تصل إلى قرابة 160 مليون دينار، قرابة 56 مليون دينار منهم من دون فائدة.

وتابع أن سقف التسهيلات يصل إلى 210 ملايين دينار، الأمر الذي يدلل على أهمية هذه المؤسسة بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لدعم هذه المؤسسة.

وبين أنه في العام الماضي كان مبلغ الإقراض 52 مليون دينار، و95% من الخطة التحصيلية تم تحقيقها.

وأشار إلى أن نسبة المزارعين المقترضين الذين حُولوا للقضاء 2.4% بعد استنفاد الوسائل كافة، موضحا أن الإقراض الزراعي يعدّ محطة مهمة جدا لدعم المزارعين والحد من آثار التغيرات المناخية ونقص المياه، وبالتالي كان للإقراض الزراعي دور مهم جدا.

وبحسب وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، فقد تم إطلاق قاعدة البيانات الوطنية الشاملة للأمن الغذائي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وتحميلها ضمن البيئة التجريبية للدائرة.

وأوضحت أنه تم استلام جميع العطاءات ضمن مشروع استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل مراعي البادية وعددها 22 عطاء، والتي تضم 54 موقعا، مشيرة إلى أن هذا يفوق عدد المواقع المستهدفة والبالغ عددها 50 موقعا مستهدفا بنسبة إنجاز 108%.

وبينت أنه تم اختيار 30 موقعا جديدا في محافظات عدة كما تم إعداد الدراسات الفنية لـ 7 مواقع جديدة من أصل 50 موقعا مستهدفا وبنسبة إنجاز 14%.

وأشارت إلى الانتهاء من تركيب "هناغر" مصنع شركة الغذاء الآمن للصناعات الغذائية بنسبة 100%، وحاليا في مرحلة الاستلام الأولي للمشروع.

وعن أبرز المعيقات والتحديات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لفتت الوثيقة إلى التأخر في إقرار وتطبيق دراسة تطوير الخدمات والإجراءات التمويلية في مؤسسة الإقراض الزراعي بسبب عدم إحالة العطاء وتمديد موعد تسليم العروض لغاية 15 نيسان الحالي.