تبدأ الانتخابات التشريعية في الهند بعد غد الجمعة وتستمر ستة أسابيع، فيما يعتبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأوفر حظاً للبقاء في السلطة على رأس الدولة الديمقراطية الأكثر تعداداً للسكان في العالم.

وما زال مودي يحظى بشعبية كبيرة بعد ولايتين زادت خلالهما الهند من نفوذها الدبلوماسي وثقلها الاقتصادي.

وأفاد استطلاع للرأي صادر عن معهد «بيو» العام الماضي أنّ 80 في المئة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي بعد قرابة عقد في السلطة.

وبدأ مودي (73 عاماً) وحزبه بهاراتيا جاناتا القومي حملة غير رسمية الشهر الماضي، سعياً إلى تكرار الانتصار الساحق المحقّق عامَي 2014 و2019 .

واعتبر محلّلون أن مودي هو الفائز في الانتخابات بحكم الأمر الواقع نظراً إلى أن ائتلاف أحزاب المعارضة لم يسم بعد مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وقال وزير الخارجية س. جايشانكار خلال مؤتمر صحافي هذا الشهر «لست في حاجة إلى أن تقول لي الأمم المتحدة إن انتخاباتنا يجب أن تكون حرة ونزيهة»، مضيفاً «شعب الهند سيحرص على ذلك، لا داعي للقلق».

في مواجهة حزب مودي، تحوّل حزب المؤتمر المعارض الرئيسي الذي قاد نضال الهند من أجل الاستقلال ثمّ حكم البلاد لعقود، إلى ظلّ لما كان عليه، ولم يعد يشارك في السلطة سوى في ثلاث ولايات من أصل 28 ولاية في البلاد.

وسعى قادته إلى تشكيل تحالف يضمّ أكثر من عشرين حزباً إقليمياً لبلورة جبهة موحدة ضدّ حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتمتّع بثقل انتخابي وقدرات مالية.

لكنّ الخلافات داخل التكتّل بشأن تقاسم المقاعد أدّت إلى انشقاق أحد أعضائه وانضمامه إلى الحكومة، وعدم القدرة على الاتفاق على مرشّح لرئاسة الوزراء.