اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الأربعاء أن العقوبات لا تزال "أداة فعالة" للضغط على كوريا الشمالية وثنيها عن تطوير برنامجها النووي، حتى مع تعثر تطبيقها.

وصلت ليندا توماس غرينفيلد إلى كوريا الجنوبية الأحد في زيارة تهدف لإبقاء الضغط على بيونغ يانغ بعد استخدام روسيا الشهر الماضي الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإنهاء العمل بنظام مراقبة الانتهاكات للعقوبات الدولية المفروضة على نظام كيم جونغ أون.

وتقول سول وواشنطن إن كيم يقوم بتزويد روسيا بالأسلحة، ربما مقابل الحصول على مساعدة تقنية من موسكو لبرنامج بيونغ يانغ التجسسي بالأقمار الاصطناعية.

والعام الماضي، أجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من التجارب الصاروخية، متجاهلة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ 2006 ورغم تحذيرات من واشنطن وسول، بعد أن أعلنت في 2022 أن وضعها بصفتها قوة نووية "لا رجوع عنه".

وقالت توماس غرينفيلد للصحفيين في سيول الأربعاء إن كوريا الشمالية "لا تريد فرض عقوبات لأنها تعلم أن هذه العقوبات أعاقت قدرتها على تحقيق أهدافها".

وأضافت أن العقوبات "أداة فعالة لثني الدول عن التحرك في الاتجاه الذي تتحرك فيه كوريا الشمالية في الوقت الحالي".

وحملت المسؤولية لدول مثل "روسيا وإيران" لأنها "لم تطبق هذه العقوبات بطريقة تسمح بعملها بأقصى قدر من الفعالية".

ورغم أن موسكو أنهت فعليا نظام مراقبة الأمم المتحدة للانتهاكات للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، إلا أن توماس غرينفيلد دعت إلى إيجاد حل لضمان استمرار المراقبة.

وقالت "المقصود هو أنه لا يمكننا أن نسمح بانهيار العمل الذي كانت لجنة الخبراء تقوم به".

وأضافت "علينا أن نواصل مراقبة الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها كوريا الشمالية والإبلاغ عنها، والجهود المبذولة لانتهاك العقوبات المفروضة".

وخلال زيارتها للحدود المنزوعة السلاح بين الكوريتين الثلاثاء، دعت توماس غرينفيلد بيونغ يانغ إلى العودة إلى المفاوضات.

وقالت إن واشنطن تتعاون مع سيول وطوكيو ودول أخرى لاستكشاف "بعض الطرق الجديدة" و"التفكير بطريقة مختلفة" لضمان استمرار أنشطة المراقبة.

وأكدت الأربعاء "سأشير هنا إلى أن الفيتو المتعلق بلجنة الخبراء لا يعني فيتو لنظام العقوبات".

أضافت "هذا النظام لا يزال قائما ولكننا بحاجة إلى مواصلة إيجاد مسار لإعداد التقارير".

أ ف ب