أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأسرى عموماً والأسيرات على وجه الخصوص تندرج ضمن إطار جرائم الحرب، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه الانتهاكات ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.

ونقلت وكالة وفا عن الخليلي قولها في بيان اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق الـ 17 من نيسان من كل عام: إن يوم الأسير لهذا العام يأتي في خضم العدوان الوحشي وجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين وحملات الاعتقال الوحشية في الضفة الغربية، مبينة أن هذه الجرائم ليست جديدة، فقد مارس الاحتلال جميع أنواع الجرائم بحق الأسرى على مدار عقود طويلة حتى أصبحت نهجاً وسلوكاً دائماً، والفارق اليوم هو كثافتها وليس بشاعتها.

وأضافت الخليلي: إنه بناء على المعلومات والشهادات الحية التي أدلت بها بعض الأسيرات المفرج عنهن يتبين حجم الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، حيث تعاني الأسيرات ظروفا مأساوية داخل المعتقلات وخصوصاً النساء اللواتي تم اعتقالهن في قطاع غزة حيث يتعرضن لأبشع أنواع التنكيل ويتم عزلهن عن باقي الأسيرات ولا يعرف أحد شيئاً عن مصيرهن، هل هن داخل المعتقلات أم في معسكرات اعتقال غير معروفة، وذلك جراء منع الاحتلال زيارات الصليب الأحمر والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى ما يشكل جريمة إخفاء قسري يجب وقفها.

وأشارت الخليلي إلى أن إفادات الأسيرات المفرج عنهن تبين تعرضهن للتعذيب الشديد طوال فترة الاعتقال وإلى التهديد بالقتل ما يجعلهن يعشن في ألم ورعب منذ لحظة الاعتقال الذي يتم غالباً فجراً وبطرق وحشية ومذلة للكرامة الإنسانية، موضحة أن الانتهاكات لا تقتصر فقط على الأسرى والأسيرات بل تطال عائلاتهم من خلال الاعتداء عليهم وحرمانهم من الزيارة ومن الاطمئنان على أوضاع أبنائهم.

ودعت الخليلي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والأسيرات وفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحقهم ومحاسبته عليها والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم والوقوف على أوضاعهم وعلى الانتهاكات التي يتعرضون لها.