نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، مما يبعث على الارتياح لدى المسؤولين الذين يسعون لدعم النمو في ظل الضعف المستمر في قطاع العقارات وتزايد ديون الحكومات المحلية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وكشفت الحكومة النقاب عن تدابير السياسة المالية والنقدية في محاولة لتحقيق ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 والذي يبلغ حوالي 5 بالمئة، مشيرين إلى أن معدل النمو في العام الماضي البالغ 5.2 بالمئة كان على الأرجح متأثرا بالتعافي من الانكماش في عام 2022 الناجم عن جائحة كوفيد.

أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد بشكل مريح عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لنمو بنسبة 4.6 بالمئة، كما أنه أعلى قليلاً من النمو بنسبة 5.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الأخير من 2023).

وقال للصحافيين شنغ لايون، المتحدّث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إنّه في الرُبع الأول من العام "واصل الاقتصاد الصيني زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة".

وعزا المتحدّث هذا النمو إلى التدابير التي اتّخذتها الحكومة، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات "تؤتي ثمارها".

وعلى الرّغم من أنّ معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 (3,9 بالمئة)، طبعاً باستثناء فترة جائحة كوفيد.

ونشرت هذه البيانات الرسمية في وقت يشعر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين بقلق إزاء المسار الذي يسلكه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

من جانبه، صرح جيف نج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لآسيا لدى SMBC في سنغافورة، أن "النتيجة إيجابية بالنسبة للاقتصاد لتحقيق هدفه. يبدو أن الزخم مستقر في الوقت الحالي، ويتجلى ذلك في بيانات شهر مارس التي لم تكن مفاجئة في الاتجاه الصعودي".

وأضاف: أعتقد أن المعنويات لا تزال تميل إلى الانخفاض. أتوقع بعض الانعكاس، ربما اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2024.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول، وهو ما يتجاوز توقعات النمو البالغة 1.4 بالمئة.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مثقلا بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف إنفاق القطاع الخاص.

وكانت وكالة فيتش قد خفضت نظرتها المستقبلية إلى تصنيف الائتمان السيادي للصين إلى سلبية الأسبوع الماضي، مستشهدة بالمخاطر التي تهدد المالية العامة مع قيام بكين بتوجيه المزيد من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع التكنولوجي الفائق، وسط تحول بعيدًا عن النمو المعتمد على قطاع العقارات.

إلى جانب تقرير الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت بيانات منفصلة عن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة أيضًا تباطؤا في الزخم الاقتصادي.

-نما الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالزيادة المتوقعة التي تبلغ 6.0 بالمئة والارتفاع الذي بلغ 7.0 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

-نما مؤشر مبيعات التجزئة، الذي يقيس حجم الاستهلاك، بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس، مقابل الزيادة المتوقعة التي تبلغ 4.6 بالمئة وبوتيرة أبطأ من الارتفاع الذي بلغ 5.5 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

-نما إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة سنوية قدرها 4.5 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقابل التوقعات التي كانت تشير لارتفاع بنسبة 4.1 بالمئة. وكان قد حقق نموًا بنسبة 4.2 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

وقال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في آسيا لدى RBC Capital Markets في سنغافورة: "في ظاهر الأمر، يبدو الرقم الرئيسي جيدًا... لكنني أعتقد أن الزخم ضعيف جدًا في الواقع في النهاية".

سكاي نيوز عربية