قال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إن محفظته الحالية في الأردن، تضم 18 مشروعا بقيمة 4.1 مليارات دولار، واصفا أنه "محفظة نشطة وقوية" من المشاريع والبرامج التي نمت على مدى السنوات العشر الماضية.

ووفق بيانات للبنك اطلعت عليها  الزميلة قناة "المملكة"، فإن البرنامج الاستثماري لمؤسسة التمويل الدولية تضاعف في الأردن منذ عام 2010، حيث بلغ مجموع الاستثمارات 538.4 مليون دولار، فيما تعتبر التغطية الضمانية لوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الأردن، ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة بلغت 545.8 مليون دولار.

وبناء علـى محفظة المشاريع والبرامج الحالية، سيشترك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للأردن (2024-2029) كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وفي إطار تنفيذ هذا الإطار، سيتم إيلاء الأولوية لتطوير المنصات والمنتديات المتنوعة من أجل الشراكات، ودعم البرامج متعددة المراحل في القطاعات الحافلة بالتحديات مثل المياه والطاقة، ومتابعة نتائج التقدم المحرز بما يتسق مع لوحة متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وفق البنك.

وسيهدف الإطار أيضا إلى تشجيع نشاط القطاع الخاص والحصول على المنح والتمويل الميسر من أجل العمل المناخي وتحقيق التنمية، وتعزيز الأنظمة الوطنية والمحلية لتنفيذ البرامج، وتحسين المشاركة والتواصل مع الشعب الأردني في تنفيذ برامج مجموعة البنك الدولي.

- صمود في منطقة مضطربة -

وقال البنك الدولي، إن الأردن أظهر صمودا في حفاظه على الاستقرار في منطقة مضطربة، واستمر في توفير الصالح العام العالمي كمضيف للاجئين؛ مؤكدا أن "التنقل بحكمة" عبر الصدمات والأزمات كان القاعدة للأردن وليس الاستثناء على مدى العقدين الماضيين.

وأكد أن الآثار المتفاقمة للأزمات أثرت على الاقتصاد الأردني، فيما لا تزال القيود الهيكلية أمام النمو الشامل وخلق فرص العمل "قائمة"، ويعتبر أحد أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم، ويواجه قرابة 50% من البطالة بين الشباب، فإن الأردن "يواجه اليوم تحديات إنمائية عاجلة".

وأشار البنك إلى أن الحرب على غزة أحدثت آثارا اجتماعية واقتصادية على الأردن، وعرضته لصدمات خارجية في وقت يلعب فيه الأردن دورا كبيرا كمعزز للسلام والاستقرار في العالم.ويلعب دورا مهما في تنسيق الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني.

ورجح البنك أن يكون للحرب "تأثير مستدام" على الاقتصاد الأردني، ولا سيما على القطاع السياحي، التي شهدت "تراجعا خطيرا" في الأشهر الأخيرة،

وأكد على أن الأردن يحتاج إلى "تركيز مزدوج" للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الشامل والأخضر، من أجل تحقيق أهدافه التنموية العاجلة في منطقة تتسم بالأزمات.

وأوضح أن الأردن يعمل على بناء قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، حيث أطلق في عام 2022، رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق لتحديث القطاع العام، والتي تركز على هذه الأهداف، بما في ذلك مضاعفة النمو، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز فعالية الحوكمة والمساءلة.

وأشار إلى أن الأردن "طوّر برامج إصلاحية" على مدى العقد الماضي حققت "تقدما مهما" على الجانبين السياسي والتشريعي، "مع ذلك لا تزال البلاد تواجه انخفاضا في النمو وارتفاعا في معدلات البطالة".

وأكد البنك على أن نجاح الأردن سيعتمد على قدرته على مواصلة المسار فيما يتعلق بالإصلاحات الرئيسية لتمكين الاستثمار والقطاع العام، وتسخير رأسماله البشري (وخاصة الشباب والنساء)، ودمج العمل المناخي في نموذج النمو الخاص به، والشراكة مع القطاع الخاص، والرصد بقوة.