كشف تحقيق لمنظمة (هيومن رايتس وتوش) المعنية بحقوق الإنسان، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني مكون من 6 طوابق يؤوي مئات الأشخاص، وسط قطاع غزة في 31 تشرين الأول الماضي، دون وجود أي هدف عسكري تشكل "جريمة حرب مفترضة".

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي إن الهجوم أدى إلى استشهاد 106 مدنيين، منهم 54 طفلا، في أكثر الهجمات دموية منذ بدء القصف والتوغل البري الإسرائيلي في غزة.

وأكدت أنها لم تجد"أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب، ودون أي مبرر، مشيرة إلى أن "سجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال".

وشددت المنظمة في تحقيقها على ضرورة تعليق حكومات الدول نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.

وقال المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، جيري سيبمبسون إن هذه الغارة هي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذابح هائلة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن (هيومن رايتس ووتش) التي تأسست عام 1978 في نيويورك، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها.