من جهته، قال الناشط المدني البارز علي الدهامات، إن "هذا القانون يقيد كل الحريات في الإعلام وكذلك يقيد انتقادات الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمنع أي تظاهرة شعبية، إلا بعد الحصول على موافقات رسمية".

وذكر الدهامات في تصريح صحفي، أن "على كل المنظمات المتخصصة المحلية والدولية الضغط الكبير لمنع تشريع هذا القانون، الذي يكرس نفوذ وسلطة القوى المتورطة بالفساد والفشل، ونحن كجماهير شعبية سيكون لنا موقف واحتجاج وتصعيد في الشارع لمنع مجلس النواب من تشريع هذا القانون، الذي يعتبر رصاصة القتل لكل الحريات في العراق".

في المقابل، قال تحالف الدفاع عن حرية التعبير، الذي يضم عددا من منظمات المجتمع المدني المختلفة، في بيان، إن مجلس النواب العراقي يسعى إلى التصويت خلال الأيام المقبلة على مسودة قانون حرية التعبير متجاهلا معارضة المجتمع المدني والتعديلات المقترحة عليها؛ "ما يؤكد وجود مساع كبيرة لتقويض الحريات في العراق".

وأضاف التحالف أنه "منذ 13 عاماً والمجتمع المدني يناضل من أجل عدم تشريع القانون بهذه الصيغة، وقدمت منظمات عديدة ملاحظاتها ومقترحاتها وعملت مع لجان برلمانية لتنضيج المسودة بما يتوافق مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لكن قِوى سياسية عديدة أصرت على أن يُسلط القانون كسيف على رقاب العراقيين".

وبيّن أن "مسودة القانون تعاني من مشكلات عدة، وتجمع أكثر من قانون في قانون واحد، وتضرب بعرض الحائط ما كفله الدستور العراقي في المادة 38 بشأن الرأي وحرية التعبير عنه".

واعتبر التحالف، أن "كل الدورات البرلمانية أثبتت وجود عمل ممنهج لضرب الحريات في العراق، ووضع قوانين بوليسية ديكتاتورية تمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم، ولا يُمكن استثناء ذلك إلا من عدد ليس بالكبير من أعضاء مجلس النواب الذين كانت لديهم مواقف واضحة وصريحة من ذلك".