وبين أن الأردن من أكثر الدول انتشارا للمركبات الكهربائية بالنسبة لعدد السيارات الداخلة للسوق المحلي، وتوجه الحكومة واضح أنه دائما لا يوجد رفع للضرائب، وتوجه وزير المالية كان واضح منذ 5 سنوات أنه يجب استقرار التشريعات التي تضمن نمو الاستثمارات.

وتابع أن 33 ألف مركبة خرجت من المنطقة الحرة في عام 2017، والعام الماضي وصل العدد إلى 76 ألف مركبة، حيث إنّ النمو واضح نتيجة استقرار التشريعات.

وأوضح أبو ناصر، أن قرار مجلس الوزراء الذي بدأ نفاذه في 1 تشرين الأول بإلزام البائعين بتزويد كفالة مصنعية على السيارات مدتها 3 سنوات ساهم في طمأنة المواطن أن هذه المركبة إذا حدث فيها أي عطل هناك جهة ضامنة لإصلاحها.

وقال أبو ناصر، إنّ مركبات البنزين ستبقى لفترة طويلة، نحن اليوم لدينا تقريبا 2 مليون مركبة في الأردن منها فقط 100 ألف مركبة كهربائية؛ مما يشكل نسبة 5% من عدد السيارات الموجودة في السوق المحلي.

وأضاف أنه سنحتاج لفترة طويلة من 10-15 سنة حتى يتجاوز العدد 50%.

وبين أن أسعار مركبات البنزين ثابتة، لكن المنافسة حدثت من حيث إقبال المواطن على الكهرباء؛ لأنه يريد مركبة موفرة، ونتيجة الدعم الحكومي من خلال الضربية المخفضة عليها؛ فواضح أن سعرها محليا أقل من سعر سيارة البنزين المشابهة لكن عالميا سعر المصنع بدون الجمارك لم يتأثر بالنسبة لسيارة البنزين.

وبحسب البيانات تراجع التخليص على مركبات البنزين إلى أدنى مستوياته تاريخيًا في شباط الماضي؛ ليسجل 425 مركبة فقط، مقابل 992 في شباط من عام 2023.