اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بتوفير موارد مالية لإيران عبر تخفيف العقوبات، قال إنها استُخدمت في تطوير الأسلحة وتسليح الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة، بما مكّنها من تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وجاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، الخميس، إذ انتقد الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، قائلاً: "عندما منح أوباما الإيرانيين تخفيفاً للعقوبات، لم يستخدموا تلك الأموال لبناء المستشفيات والطرق والجسور والجامعات، بل استخدموها لبناء الأسلحة وتسليح الوكلاء في المنطقة لمهاجمتنا ومهاجمة دول أخرى".

وتعكس تصريحات روبيو موقفاً متكرراً لإدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي أتاح رفع مجموعة من العقوبات الدولية والأميريكية المفروضة على طهران، إلى جانب الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج.

وتقدر قيمة الأصول الإيرانية التي أصبح بإمكان طهران الوصول إليها عقب الاتفاق بنحو 100 إلى 150 مليار دولار، فيما شهد عام 2016 تسوية مالية منفصلة بقيمة 1.7 مليار دولار تتعلق بمطالبات إيرانية قديمة بشأن صفقة أسلحة لم تُنفذ قبل الثورة الإيرانية.

وتتهم إدارة ترامب إيران بتوجيه مواردها المالية إلى تطوير قدراتها الصاروخية ودعم حلفائها المسلحين في المنطقة، ومن بينهم حزب الله والميليشيات المرتبطة بها في العراق وسوريا واليمن، بدلاً من استثمارها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل البلاد.

وتأتي تصريحات روبيو في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، والمفاوضات الرامية إلى إنهاء المواجهة العسكرية والتوصل إلى تفاهمات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وسط خلافات حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية والضمانات الأمنية.

ويؤكد روبيو أن أي تخفيف للعقوبات ينبغي أن يرتبط بتنازلات إيرانية واضحة بشأن البرنامج النووي، رافضاً تقديم تنازلات غير مشروطة لطهران، في وقت تواصل فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية والبحرية على إيران.

العربية