تقدم الأردن درجة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2024، الصادر عن مؤسسة التراث "هيريتيج"، بحلوله في المرتبة 92 عالميا.

وبلغت درجة الحرية الاقتصادية في الأردن 58.3 نقطة مئوية، لينخفض بذلك تصنيفه بمقدار نصف نقطة عن العام الماضي.

ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية في 184 دولة على أساس أربعة مؤشرات فرعية وهي؛ سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، فضلا عن الأسواق المفتوحة.

وصنف تقرير المؤسسة الخاص بالمؤشر، الاقتصاد الأردني على أنه اقتصاد "غير حر في الغالب".

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "الغد"، تعد درجة الحرية الاقتصادية في المملكة أقل من المتوسط العالمي المقدر بـ56.8 %، وأعلى من المتوسط الإقليمي المحدد بـ57.4 %. ويحتل الأردن المرتبة الثامنة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرى خبراء اقتصاديون، استقت "الغد" آراءهم حول نتائج المؤشر، أنه على الرغم من التقدم الطفيف للغاية الذي حققه الأردن في المؤشر، إلا أنه أبرز تقدما في بعض المؤشرات الفرعية، لا سيما الحرية النقدية، وحرية الأعمال، وحرية العمل، حيث إن هذه المؤشرات تشكل نقاط قوة مهمة لأي اقتصاد.

وبحسب هؤلاء الخبراء، تكمن أهمية هذا المؤشر في تحسين مكانة الأردن الدولية في مجال الاستثمار وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات العالمية والإقليمية.

ودعا الخبراء، الحكومة، إلى ضرورة أخذ مشكلة سيادة القانون التي تعد أحد أركان المؤشر الأساسية بجدية عالية، لا سيما وأن أداء الأردن في هذا المؤشر الفرعي يتراجع من عام لآخر، حيث إن هناك حاجة لتحسين أداء الأردن في مجالات حقوق الملكية الفكرية ونزاهة الإجراءات الحكومية والفعالية القضائية، إذ إن لهذه المجالات دورا بالغ الأهمية في تعزيز مكانة أي اقتصاد وتحسين بيئته الاستثمارية.

وأكد تقرير مؤسسة "هيريتيج"، الذي ترجمته "الغد"، أن نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، تعرقل من قدرته على النمو الاقتصادي بشكل أكثر حيوية.

ويشار إلى أن مؤسسة "هيريتيج" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، تعد من المؤسسات البحثية والتعليمية الرائدة في العالم، وتتمثل مهمتها في بناء وتعزيز السياسات العامة من خلال الأبحاث والدراسات التي تستشرف عبرها الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، إلا أن انفتاح الأردن على التجارة والاستثمار الدوليين ما يزال سليماً نسبياً، كما أصبح تكوين الأعمال وتشغيلها أكثر كفاءة وديناميكية.

ويرى التقرير أن التقدم نحو إصلاح تشغيل العمالة المتضخم في القطاع العام ما يزال بطيئا، وأن سوق العمل في الأردن جامدة للغاية.

وأشار إلى أنه تم إلغاء معظم الضوابط على الأسعار في الأردن، إلا أن الحكومة ما تزال تحدد أسعار بعض الخدمات.

وتعليقا على أداء الأردن في المؤشر، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن تقدم الأردن بشكل طفيف على مؤشر الحرية الاقتصادية، جاء نتيجة بعض الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الحكومة موخرا فيما يتعلق بالمؤشرات المذكورة سابقا.

ووفق المخامرة، تكمن أهمية تحسن هذا الموشر، لا سيما على صعيد المؤشرات الفرعية، كالحرية النقدية، في تعزيز مكانة الأردن على تصنيف المؤشرات الدولية والعالمية، وتحسين مكانته الدولية في مجال الاستثمار واستقطاب الاستثمارات العالمية والإقليمية.

وأوضح أن المشكلة الرئيسة في الأردن تكمن في ارتفاع عجز الموازنة العامة وعبء الدين العام.

وبهدف تحسين حضور الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية، دعا المخامرة إلى ضرورة تحسين أداء المالية العامة للأردن، وتخفيض الدين العام، إضافة إلى تحسين المؤشرات الفرعية لهذا المحور، علاوة على وجوب تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ورفع إنتاجية العامل، ورفع معدل المشاركة في قوى العمل من كلا الجنسين.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، إن المؤشرات الاقتصادية التي ترصد الواقع الاقتصادي للدول تعد أمرا بالغ الأهمية لأي اقتصاد، إذ باتت الجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية والاقتصادية المختلفة تنظر للدول من خلال هذه المؤشرات.

وأضاف أن بعض المؤشرات الفرعية لمؤشر الحرية الاقتصادية، كحرية الأعمال وبدء ممارسة العمل، حققت نتائج جيدة، وتؤكد أن هناك سهولة أمام المستثمرين والرياديين في دخول السوق الأردنية.

واستدرك "إلا أنه ما يزال هناك بعض التعقيدات والبيروقراطية التي يصطدم بها هؤلاء"، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تبسيط التشريعات والأنظمة أمام الأنشطة الاستثمارية والريادية.

وطالب الحموري، الحكومة والجهات القائمة على الاقتصاد الوطني، بضرورة أخذها موضوع تطبيق سيادة القانون على المؤسسات كافة وبمساواة، على محمل الجدية، لما لذلك من دور في تعزيز مكانة الاقتصاد وجاذبيته الاستثمارية.

إلى ذلك، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، إن أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية تكمن في مؤشراته الفرعية التي تتكون أيضا من مؤشرات فرعية أخرى، لذلك التقدم في المؤشر الرئيسي لا يعكس بالضرورة تقدم اقتصاد على آخر.

وتابع "لذلك، من الضروري التركيز على التقدم في المؤشرات الفرعية المختلفة كالحرية النقدية وحرية الأعمال، وحرية الاستثمار والتجارة، وهذه المؤشرات حملت نتائج إيجابية يمكن لها أن تفيد الاقتصاد الوطني وصورته".

وشدد عوض على أن مشكلة الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية دائما ما تكمن في انخفاض ترتيبه على مختلف المؤشرات الداخلية لمؤشر سيادة القانون كمؤشرات حقوق الملكية، والفعالية القضائية والنزاهة الحكومية، حيث إنها تشكل نقطة ضعف للاقتصاد الوطني ولاجتذاب الاستثمارات، ما يستوجب أن يكون هناك جهد وعمل حكومي من أجل تحسين الأداء على مستواها.

وعلى صعيد النتائج الفرعية للمؤشر، أوضح التقرير أن أداء الاقتصاد الأردني في المؤشر الفرعي سيادة القانون، كان ضعيفا بشكل عام، إذ تعد درجة حقوق الملكية المنضوية تحت هذا المؤشر الفرعي أعلى من المتوسط العالمي؛ حيث بلغت درجة الأردن 54 نقطة مئوية، بينما كانت درجة الأردن في المؤشر الفرعي الفعالية القضائية المتفرع عن مؤشر سيادة القانون أقل من المتوسط العالمي؛ حيث بلغت 43.3 درجة مئوية، في حين جاءت درجة المؤشر الفرعي نزاهة الحكومة على صعيد مؤشر سيادة القانون، أعلى من المتوسط العالمي؛ إذ بلغت 48.3 نقطة مئوية.

وفي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي حجم الحكومة، كشف التقرير أن العبء الضريبي في الأردن يعادل ما مقداره 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن أعلى معدل للضريبة على الدخل الفردي في الأردن بلغ 30 %، وبلغ أعلى معدل للضريبة على الشركات 20 %.

كما بلغ متوسط الإنفاق الحكومي ورصيد الميزانية، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، 32.8 %، و-7.9 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الدين العام 94.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت نتائج المؤشرات الفرعية المكونة لهذا المؤشر على النحو الآتي؛ بلغت درجة الأردن في مؤشر العبء الضريبي 84.4 نقطة مئوية، وناهزت درجة مؤشر إنفاق الحكومة 67.8 نقطة مئوية، وأخيرا بلغت درجة الصحة المالية 2.3 %.

وبالانتقال إلى المؤشر الفرعي البيئة التنظيمية العامة، أكد التقرير أن هذه البيئة في الأردن تتسم بطابع مؤسسي جيد نسبياً ولكنها تفتقر إلى الكفاءة، إذ إن درجة الحرية النقدية في البلاد أعلى بكثير من المتوسط العالمي وناهزت 78.8 %، كما تعد درجة حرية الأعمال في الأردن أعلى من المتوسط العالمي وبلغت 62.8 %، كذلك جاءت درجة حرية العمل في البلاد أعلى من المتوسط العالمي وقدرت بـ56.2 %.

وأخيرا، على صعيد المؤشر الفرعي الأسواق المفتوحة، حقق الأردن نتائج جيدة في مختلف المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الأسواق، حيث بلغت درجة حرية التجارة 71.4 %، وقدرت درجة حرية الاستثمار بنحو 70 %، في حين بلغت درجة الحرية المالية 60 %.

وبين التقرير أنه يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين في الأردن على قدم المساواة بموجب القانون، مؤكدا أن اللوائح المصرفية الأردنية تتوافق بشكل عام مع المعايير الدولية.

وأشار التقرير إلى أنه ما تزال الحواجز غير الجمركية سارية بشكل عام؛ إذ بلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية المرجح تجاريا 9.3 %.