رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي انطلاق اعمال مؤتمر المرأة الأول تحت عنوان " المرأة الأردنية في مسيرة التحديث.. آفاق وميثاق " اليوم السبت والذي ينظمه حزب الميثاق الوطني.

وقال الصفدي ان دعم وتمكين المرأة الأردنية، محور اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث شهدنا منذ بداية عهده الميمون، تخصيص مقاعد كوتا للمرأة العام 2003، لتكون هذه الخطوة موصولة بتاريخ من العمل والنضال للمرأة التي تسيدت مواقع قيادية مهمة في الدولة الأردنية، وأثبتت كفاءة ومقدرة في كل المواقع التي شغلتها.

واضاف الصفدي  ان المرأة الأردنية برهنت مقدرتها العالية على إدارة الشأن العام بفضل الدعم الملكي حيث كان جلالة الملك يطلق مع باكورة المئوية الثانية للدولة مشروعاً وطنياً كبيراً لتحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة

وقال ان مجلس النواب اقر حزمة مشاريع قوانين التحديث السياسي التي عبدت الطريق أمام مشاركة أوسع للمرأة والشباب وتحقيق تمثيل فاعل لهم تحت قبة البرلمان والتي تماشت مع المخرجات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقامت الحكومة برفعها إلى مجلس النواب، والذي قام بدوره بإجراء مناقشات موسعة حولها، وخرجت على النحو الذي يلبي التطلعات، بالوصول إلى برلمانات حزبية تعمل على ترجمة برامجها من تحت قبة البرلمان.

واضاف ان  التعديلات الأخيرة الزمت وجود المرأة في المواقع المتقدمة للقوائم الحزبية، وهذا يعني رفع نسبة تمثيلها في البرلمان إضافة لما خصص لها من مقاعد الكوتا، ويجب أن يكون هذا الدافع، حافزاً لينعكس على أولويات المرأة بتعزيز فرص تواجدها في القطاع الاقتصادي والإداري.

واكد الصفدي ان دور المرأة الأردنية في مجلس النواب منذ وصولها لقبة البرلمان، كان فاعلاً ومميزاً، حيث أثبتت وجودها بكل كفاءة واقتدار وتولت رئاسة عدد من اللجان النيابية، ومثلت الأردن في العديد من المحافل الدولية، خير تمثيل مشيرا إلى انه والتزاماً من المجلس بمواكبة مسيرة التحديث الشاملة، فقد تم إجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس بما يضمن وجود المرأة في المكتب الدائم.

وقال إن المرأة الأردنية، تركت بصمات جليلة في شتى المواقع التي تقلدتها، وبرهنت أنها قادرة على إحداث الأثر والتأثير، فقدمت بحق مستوى نفخر به، كان عنوانه دوماً الإخلاص والتفاني والالتزام، لتبقى على الدوام بمستوى الرهان والثقة والدعم الذي يوليه جلالة الملك، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، هدفاً ومقصداً في تعزيز حضورها ودورها في مختلف مواقع صناعة القرار.

من جانبه قال الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني أن المرأة الأردنية لعبت دورا مهما في مسيرة التحديثات في الأردن، بما في ذلك فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى مر السنوات، شهدت الأردن تقدما تدريجيا في مجال حقوق المرأة، وتم تحقيق تقدم ملحوظ في زيادة مشاركتهن السياسية والانخراط في الأحزاب السياسية.

وقال انه في العقود الماضية، لم تكن المرأة الأردنية تمتلك حق التصويت أو الترشح للمناصب السياسية. ومع ذلك، شهد الأردن تدريجيًا تحسنا في حقوق المرأة، حيث تم تعديل قوانين الانتخابات عدة مرات لتعزيز مشاركة المرأة، وتم منح المرأة الأردنية حق التصويت والترشح لمقاعد مجلس النواب، وتم كذلك تعديل القوانين بعد ذلك لزيادة تمثيل المرأة في المجال السياسي.

بدورها قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة يشرفني باسم جامعة الدول العربية أن أفتتح معكم ملتقى المرأة الأول الذي ينظمه حزب الميثاق الوطني والذي يحمل عنوانا يأتي في طياته هدفا محوريا من أجل تعزيز مكانة المرأة سياسيا واقتصاديا في المنطقة العربية.

وأضافت لا بد لنا أن نتذكر مكان المرأة ومكاناتها منذ نزول الوحي على النبي العربي الهاشمي عليه الصلاة والسلام، لتعلموا أن ما شهده التاريخ من إزاحة للمرأة عن المشهد العام هو نهج ما أنزل الله به من سلطان.

وقالت ابو غزالة، لقد سعت جامعة الدول العربية دائماً إلى تبنى استراتيجيات وآليات تعزز من خلق المساواة بين الجنسين وإبراز دور المرأة المهم في المسار السياسي، حيث قامت الأمانة

العامة بإعداد الإعلان الوزاري حول "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية (2023-2028) الذي تم اعتماده من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ(31) والذي يعد تحديث لإعلان القاهرة "أجندة التنمية للمرأة في المنطقة

العربية 2030"، حيث تضمن الإعلان الوزاري عدة مسارات، منها المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنهوض بوضع المرأة في المنطقة العربية. 

ولفتت، أنه تاريخيا، تتبلور الأزمة في بُعد النساء عن مواقع صنع القرار، أيا كانت أسبابه، فلا يستقيم أن نضمن سياسات عادلة في ظل غياب تمثيل متزن للنساء في مواقع صنع واتخاذ القرار، حيث واكب توجه المشرع الأردني هذا المنحى حيث اشترط "قانون الأحزاب السياسية" رقم 7 لسنة 2022 تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% من نسبة الأعضاء المؤسسين.

أما قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 فقد خصص 18.5% من مقاعد مجلس النواب للنساء كحد أدنى، فيما أوصت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتعيين امرأة نائب رئيس مجلس بلدي أو مجلس محافظة إن كان الرئيس رجلا، وضمان نسبة تمثيلةللمرأة لا تقل عن 30% في كافة المجالس، وإن هذا التوجه الملكي السامي يؤسس البنية التحتية المتماسكة والراسخة لضمان مشاركة واسعة للمرأة في صنع السياسات وقيادة المؤسسات وصياغة القوانين.

ودعت ابو غزالة أن تكون البنية التشريعية والإطار العام بمسارين متوازيين ليؤتي ثماره، المسار الأول يتوجب على الفاعلين السياسيين عدم الاكتفاء بالحد الأدنى الذي حدده القانون، لمشاركة المرأة السياسية, فنتنمنى عدم الاكتفاء بهذه النسب سـواء في الأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية أو في قوائم المرشحين لمجلس النواب سعيا لمناصفة المرأة في صنع السياسات وتنفيذها، والمسار الثاني هو الاعتماد على الكفاءات النسائية، وهن ملء المملكة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وعلى مستوى من التعليم والثقافة والفكر، مؤكدة أن المجتمع الأردني زاخر ونساء الأردن محل فخر في تحمل المسؤولية كما ينبغي.

من جهتها قالت الأمين العام لمساعد شؤون الأسرة والمرأة في حزب الميثاق الوطني سناء مهيار  أن يوم المرأة هذا العام ليس ككل عام، فهو استثنائي ومؤلم ويتناقض مع كل

الشعارات الإنسانية، كيف لا،ونحن نرى المرأة والأم الفلسطينية تعاني ويلات الحرب الهمجية من استشهاد ونزوح وجراح وتجويع لها ولعائلتها، من قبل عدوان غاشم على غزة والمدن الفلسطينية.

وأضافت، عندما نتحدث عن المرأة الأردنية ، علينا أن لا ننسى بداية ما تحقق خلال مسيرتها، بل نفخر ونتغنى بالإنجازات التي تحققت لصالح المرأة في المئوية الأولى للأردن، ولولا نضال طويل من قبل سيدات أردنيات رائدات وإرادة سياسية واعية لما تحقق ما تحقق.