قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية التي تقدمها تشكل 67% من دخل الأسر اللاجئة المستفيدة في الأردن خلال العام الماضي.

وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأظهر تقييم حديث، أن تلك المساعدات تحسن من معيشة وحياة اللاجئين ولكنها لا تغطي جميع احتياجاتهم، ولا تعد كافية لهم، وقالت إن اللاجئين يتحملون وطأة الانخفاض السريع في الدعم المقدم للأردن وللاجئين.

وخلص التقييم إلى أن 80% من الأسر المستفيدة تعتمد فقط على المساعدات الإنسانية والمجتمعية، وتعد "المساعدات النقدية" بالنسبة لهم "المصدر الرئيسي للدخل".

وتوجه المساعدات للاجئين لمساعدتهم على تغطية تكاليف الإيجار والغذاء والصحة والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وترى المفوضية أن المساعدة التي تقدمها تمثل شريان حياة للعديد من اللاجئين الأكثر ضعفاً، وشبكة أمان اجتماعي للاجئين المستضعفين، لكنها "لا يمكن أن تغطي الاحتياجات المتزايدة، مما يترك العديد من الأسر لا تزال معرضة للخطر".

وأوضحت أن أكثر من نصف المستفيدين هم من النساء ربات الأسر و/أو لديهن أحد أفراد الأسرة يعاني من إعاقة أو حالة طبية خطيرة، و23% منهم من كبار السن (أكثر من 60 عاما) و46% من القُصَّر، أي أن معظمهم غير قادرين على العمل وتوليد الدخل بمفردهم.

في يناير/كانون الثاني الماضي، قدمت المفوضية مساعدات نقدية للاحتياجات الأساسية لأكثر من 30 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة، وفي المجمل، حصل ربع مليون لاجئ على هذا الدعم.

وقدمت المفوضية فييناير/كانون الثاني مساعدات نقدية لقرابة 200 عائلة لاجئة ذات احتياجات عاجلة، ولأكثر من 250 لاجئًا في المجتمعات المحلية الذين لم يتمكنوا من تغطية فواتيرهم الطبية.

ويستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 18 شباط/ فبراير الحالي.المملكة