*بقلم : زياد البلوش*  

لا شك أن كل المؤشرات ، والنتائج والمخرجات ، تبين أن هذا المجلس من أكثر المجالس تشريعا للقوانين ، وحتى على صعيد المحطات المحليه والعربيه والعالميه التي مرت على الدوله الاردنيه ، فقد تعامل المجلس الحالي المجلس التاسع عشر ، بكل عنايه مع كل الأحداث ، والتقط الرسائل الملكيه ، وهيَّء البيئه التشريعيه لترجمتها إلى قوانين .

وها هي الدوره الاخيره من عمر المجلس ، هذا المجلس الذي عملت إدارته ، على أن حق الحديث مصان للجميع ، وأن سقف الرأي والرأي الآخر أعلى من ذي قبل ، وهذا ما تتطلبه المرحله القادمه أيضا . 

 فالانتخابات القادمه ستكون بطريقه مختلفه وفقا للقانون الجديد ، وبما أن الأمور بخواتيمها كما يقال ، فالمجلس الحالي ، ولا سيما من يرغب من بعض أعضاءه للترشح في الانتخابات القادمه ، سيبذل البعض منهم جهودا لربما غير مسبوقة ، بمطالبات مناطقيه وشخصيه وخدماتيه ، لتسهيل طريق العوده الى القواعد الانتخابيه ، الطريق الرمادي حاليا ، فالتوقعات غير واضحه الان . ........ ، فمساحة الدائره أصبحت أكبر ، والمطالبات ، والمعالجات ، والفقر والبطالة ، ستكون أوسع . وبالتالي لا تكهنات حتى اللحظه .

لا سيما أن أصحاب السعاده أعضاء المجلس ، أيضا ، اعتادوا في الدوره العاديه الماضيه ، وحتى الاستثنائيه إلى حد ما ، اعتادوا الحصول على الوقت الكافي (والشافي) للحديث بشكل مريح وإن خرج البعض عن مواضيع اخرى ، 

فرئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي ، ( يستمع للجميع ، وقريب من الجميع بنفس المسافه) ، ونجح حتى بإعطاء نواب المعارضه ، إذا جاز التعبير ،الحديث بشكل كامل ،

 لا بل وكان يستشير النواب ببعض النقاط ، وذلك تقديرا لجهود أصحاب الخبرات ،وخلق بيئه من العصف الذهني بمشاركة العدد الأكبر من أعضاء المجلس ، والتي تقف رئاسته بمسافه واحده أمام الجميع من النواب ، سيما وأن ذلك خلق ارتياح عام لدى كافة أعضاء مجلس النواب ، ولا أبالغ أن قلت إن المتابع ، يرى ارتياح عام في الحديث لدى اعضاء الحكومه ، 

لا بل أيضا نجحت إدارة المجلس على الدفع قدما لعمل تشاركيه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذية ، نعم ، ولم يأتي نجاح الصفدي لرئاسة المجلس للمره الثانيه الا تأكيد على شعور أعضاء المجلس بأرتياح عام ، بالرغم من مرور أزمات على الدوله الاردنيه ،

 ابتداء من أزمة كورونا ، ثم اوكرانيا ، إلى الحرب على غزه ، حيث وائم المجلس بين مطالب شعبيه ، وواقع عملي ، حيث اتحد القرار الرسمي والشعبي معا ، خلف القياده الهاشمية ، كل ذلك جرى أمام الرأي العام ، وكله ،ترجمة ، وتمهيدا للمرحله القادمه .

والكثير من المتابعين يرون أن المجلس ترجم نتائج ومخرجات اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسية، ترجمها عمليا ، لتشكل خارطة طريق للمرحله القادمه من عمر الدولة الأردنية .وأن الكثير من النواب الحاليين قد انتسبوا للأحزاب ، وأن مسألة تمثيل المرأه في المكتب الدائم وفي اللجان ، أصبح واضحا ، تمهيدا للمرحله القادمه والتي يتوقع أن تكون بشكل أوسع .

ما تبقى من الدوره البرلمانيه الاخيره ، سيشهد مساحه كبيره من الحديث ، والمطالبات الاخيره، والانتقادات الاخيره ايضا ، وأتمنى أن تشكل هذه الدوره مقدمه ، وتجربه ، لعمل المجلس القادم ، الذي سيكون مختلف بشخوصه من حيث الفكر ، فالاحزاب لها النصيب الأوفر في الوصول ، بشبابها ، ونسائها ، كما أن تقسيم الدوائر مختلف عن ذي قبل ، فقد أصبحت الدائره أوسع جغرافيا ، وبالتالي ، ضمت خليط من أطياف سياسيه ، اجتماعيه ، حزبيه بأشكالها والوانها ، وحتى المحافظات ، بمناطقها وتوجهاتها الفكريه ، أصبحت في دائره واخده ، فلا تكتلات أو تجمعات حزبيه ضيقه ، هنا او هناك ،فالمساحه الجغرافيه اكبر والديمغرافيه أكثر ، والتجربه جديده ، ولا شك أيضا أن هذا المجلس وفقا لقانون الانتخاب الجديد ، قد فسح المجال للجميع بشكل أوسع للتمثيل تحت قبة البرلمان ، سيما وأننا في البدايات الحزبيه السياسيه ، في البدايات البرامجيه ، في البدايات لتجربه انتخابيه جديده بشكلها ومضمونها ، لذلك ارتئى مجلس النواب ، وهو سيد نفسه ، أن يعدل قانون الانتخاب ، فيما يتعلق (بالعتبه ) ، لإفساح المجال لكافة أطياف المجتمع ، للتمثيل تحت قبة البرلمان القادم ، للتعامل مع واقع المجتمع بشكل عملي .

واما التوقعات غير واضحه ، من سيصل إلى البرلمان القادمه ؟

 ، لأن الحسابات ، والرؤى ، والتوجهات ، كلها جديده ، والوطن يحتاج المشاركه ، وهذا ما نأمله ، تطبيقا للرسائل الملكيه ،ولنتائج اللجنه الملكيه ، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .