نيروز الإخبارية :
نمت التجارة الخارجية الأردنية منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، في مسار تصاعدي لافت مع مختلف الشركاء والتكتلات الاقتصادية العالمية، ما فتح الآفاق أمام الصادرات الوطنية لتجوب مختلف أنحاء العالم.
وخلال ربع قرن، لم يكن الاقتصاد الوطني بمنأى عن الاقتصادات العالمية الأخرى، التي تأثرت بصورة واضحة في الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية خلال الفترات الماضية، لكن الصادرات والمستوردات الأردنية تؤشر بشكل واضح إلى النشاط المتزايد للحركة التجارية في داخل المملكة وخارجها، جاء ذلك جليا من خلال تجاوز المملكة بقيادة جلالة الملك الحكيمة الصعوبات كافة، حيث أثبت الأردن للعالم أن الاقتصاد الوطني قوي وقادر على مواجهة تلك التحديات.
* مسار تطور حركة التجارة الخارجية الأردنية منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية
وبدأ حجم الصادرات الوطنية في عام 2000، بنحو 1.080 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 3.259 مليار دينار، وفي عام 2001 وصلت قيمة الصادرات الأردنية إلى نحو 1.352 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة المستوردات حوالي 3.453 مليار دينار، كما شهدت الصادرات الوطنية في عام 2002، نموا حيث وصلت قيمتها قرابة 1.556 مليار دينار، والمستوردات بحوالي 3.599 مليار دينار.
وفي عام 2003، بلغ حجم الصادرات الأردنية نحو 1.647 مليار دينار، والمستوردات 4.072 مليار دينار، كما حققت الصادرات عام 2004 ارتفاعا، لتصل إلى 2.306 مليار دينار، والمستوردات بنحو 5.799 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية في عام 2005 حوالي 2.570 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى ما مقداره 7.442 مليار دينار، بينما وصلت الصادرات عام 2006، إلى ما مقداره 2.929 مليار دينار، والمستوردات نحو8.187 مليا دينار، وسجلت الصادرات في العام 2007، ارتفاعا وصولا إلى 3.183 مليار دينار، والمستوردات قرابة 9.722 مليار دينار.
ونمت الصادرات الوطنية في عام 2008، لتبلغ نحو 4.431 مليار دينار، والمستوردات إلى 12.060 مليار دينار ، وفي عام 2009، تراجعت الصادرات الوطنية لتسجل 3.579 مليار دينار، وفي ذات الوقت سجلت المستوردات 10.107 مليار دينار، في حين وصلت قيمة صادرات المملكة عام 2010، حوالي 4.216 مليار دينار، والمستوردات قرابة 11.050 مليار دينار.
أما عن العقد الثاني من عهد جلالته (2011-2020)، فقد شهد سلسلة من التطورات ملحوظة التي كان لها تأثير المباشر على زيادة حركة التجارة الخارجية الأردنية، خصوصا بعد دخول بعض الاتفاقيات حيز التنفيذ والتي أدت إلى زيادة الفرص التصديرية وتوسيع نطاق الصادرات الوطنية، حيث سجل حجم الصادرات الأردنية عام 2011، زيادة ليصل إلى 4.805 مليار دينار، في المقابل بلغت المستوردات نحو 13.440 مليار دينار، أما عام 2012، فقد وصلت الصادرات إلى قرابة 4.749 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 14.733 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات عام 2013 حوالي 4.805 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 15.667 مليار دينار.
وفي عام 2014، قفزت الصادرات الوطنية لتسجل ما مقداره 5.163 مليار دينار، والمستوردات نحو 16.280 مليار دينار، وأظهرت الصادرات الوطنية تراجعا في عام 2015، لتصل إلى 4.797 مليار دينار، والمستوردات بنحو 14.537 مليار دينار، أما عام 2016، فقد بلغت الصادرات ما يقارب 4.396 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات نحو 13.720 مليار دينار، وشهد عام 2017، زيادة في حجم الصادرات وصول إلى 4.504 مليار دينار، فيما بلغت المستوردات 14.553 مليار دينار، وبلغت صادرات المملكة عام 2018 قرابة 4.674 مليار دينار، والمستوردات بنحو 14.420 مليار دينار، وعام 2019، وصلت قيمة الصادرات الأردنية 4.995 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 13.611 مليار دينار.
وفي عام جائحة كورونا 2020، بلغ حجم الصادرات الوطنية ما يقارب 5.044 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى نحو 12.235 مليار دينار.
أما العقد الثالث في عهد جلالته بدءا من عام 2021، فقد حققت الصادرات الوطنية نموا واضحا لتصل إلى 6.038 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات نحو 15.295 مليار دينار، وقفزت الصادرات خلال عام 2022، لتصل إلى 8.365 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى نحو 19.428 مليار دينار، أما خلال العام الماضي 2023، فقد وصل حجم الصادرات الأردنية حتى نهاية تشرين الثاني، نحو 7.606 مليار دينار، وفيما بلغت قيمة المستوردات ما يقارب 16.952 مليار دينار.
