ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المرخصة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 43.7 مليار دينار تقريبا، وبنسبة 3.9% عن حجمها خلال الفترة ذاتها من عام 2022 حيث كانت 42.1 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن أبرز المودعين، كان القطاع الخاص، إذ بلغت قيمة ودائعه مع نهاية العام الماضي، 40.4 مليار دينار تقريبا، بارتفاع نسبته 3.6% عن ودائعه بنهاية عام 2022 والبالغة آنذاك 39 مليار دينار تقريبا.

في حين بلغت قيمة ودائع القطاع العام، بنهاية كانون الأول من العام الماضي، 3.4 مليار دينار تقريبا، مقارنة مع 3.1 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 7.7%.

أما بيانات التسهيلات والقروض خلال عام 2023، فأظهرت أن قيمتها وصلت إلى 33.4 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.6% عن قيمتها بنهاية عام 2022 حيث كانت 32.6 مليار دينار تقريبا.

ومن أبرز المقترضين، حتى نهاية العام الماضي، بحسب البيانات، جاء أولا بند "أخرى" بقيمة وصلت إلى 8.4 مليار دينار، تلاه قطاع الإنشاءات، بحجم الاقتراض وصل إلى 8.03 مليار دينار، وحل ثالثا، قطاع الخدمات والمرافق العامة، بحجم اقتراض وصل إلى 5.5 مليار دينار تقريبا، فيما جاء رابعا، قطاع التجارة العامة، بـ 4.9 مليار دينار تقريبا.