واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة رجائي المعشر، الخميس، مناقشة موازنة وزارتي الصحة والإدارة المحلية للسنة المالية (2024) في اجتماعين منفصلين.

قال المعشر في الاجتماع الصباحي بحضور وزير الصحة فراس الهواري، إن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة التي رصدت لتقديم الخدمات الصحية ولتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية وأتمتة الخدمات الصحية وملفات المنتفعين، وما تم رصده في الموازنة لإنجاز المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومعرفة الخطة الموضوعة وما تم إنجازه في التأمين الصحي.

ومن جانبه، تحدث الهواري أن موازنة الوزارة للسنة المالية 2024 هي "الأعلى" في تاريخ الوزارة وهي جاءت نتيجة لإنجازات الوزارة وثقة الجميع في عملها، الأمر الذي زاد من المنح المقدمة والشراكة مع المؤسسات المحلية وأهمها الخدمات الطبية الملكية.

وأشار إلى أن المشاريع التي رُصدت في الموازنة وضعت لتقوم بتقديم الخدمة الصحية المباشرة للمواطنين، متحدثا عن تقديم خدمات نوعية في المحافظات خففت من الضغوط على المستشفيات في عمّان.

وقامت مستشفيات وزارة الصحة بإنجاز نحو (7500) عملية قسطرة وأكثر من (1500) عملية قلب مفتوح، وفق الهواري الذي أكد أهمية إنجاز مستشفى سميح دروزة في مستشفى البشير في علاج آلاف المراجعين لمرضى السرطان ودور ذلك في توفير الكلف على الموازنة.

وأشار الهواري بحضور مسؤولين في الوزارة، إلى أن التعديلات على قانون المجلس الطبي ساعدت في استقطاب الكفاءات في الجامعات الطبية والوزارة ونقل الخبرات وتحقيق التشاركية المثمرة، موضحا أن تجويد الرعاية الصحية من أولويات الوزارة، وتم ذلك عبر النهوض بمستوى خدمات مستشفيات البشير الأمر الذي جاء بإنجاز تحقيق البشير للاعتمادية كمؤسسة صحية تضمن أعلى المعايير العالمية.

بين أن التسارع في أعداد اللاجئين دفع الوازرة لتسريع إنجاز المشاريع المستهدفة في خططها من ضمنها فتح المستشفيات والمراكز الصحية والضغط المستمر على مخزون الأدوية والتأمين الصحي وهي جميعها مدعومة من ضمن الموازنة المرصودة، مؤكداً خفض أعداد التحويلات من خلال توفير الاختصاصات وتوفير الأسرة.

تحدث الهواري عن خطة موضوعة ضمن الاستراتيجية الصحية لأتمتة الخدمات وملفات المنتفعين وملفات المستشفيات والمراكز الصحية خلال العام الحالي، وإنجاز بناء مخازن مؤتمتة بشهر حزيران تعمل بشكل موزاي مع تحديث المستودعات الموجودة لتحقيق مخزون استراتيجي للدواء.

وأكد بناء مستشفى افتراضي سيفتتح في حزيران المقبل، يعمل على تحقيق الاستراتيجية الصحية الموضوعة من خلال تقديم الخدمة الصحية بشكل مؤتمت، فيقوم بتشخيص الحالة الصحية وعلاجها بعد إرسال المعلومات الصحية للمنتفع لفريق مختص، ما يوفر الجهد والوقت والكلفة.

أكد الهواري أهمية التأمين الصحي الذي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مبيناً أن تحقيق الخطة الموضوعة تستهدف جميع الفئات من المواطنين الخاضعين للضمان الاجتماعي والموظفين واللاجئين، مشيراً إلى الوصول لتحقيق التأمين الشامل من خلال تطبيق الخطة الأولية تدريجياً وبتجويد تشريعات وتطوير البنية التحتية وبتحقيق الاستدامة المالية.

رئيس لجنة الصحة في مجلس الأعيان ياسين الحسبان، تحدث عن خطة موضوعة بالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية، لم يتم رصدها في الموازنة، لإنجاز التغطية الصحية.

وفي اجتماع مسائي منفصل، التقت اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لمناقشة موازنة الوزارة، حيث أكد المعشر دور الوزارة في التنمية الإدارية والسياسية وما تم تخصيصه للبلديات ومجالس المحافظات لتحقيق ذلك، مؤكداً مواءمة ما رصد في موازنة الوزارة للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

قال كريشان إن دور البلديات ومجالس المحافظات "ليس خدماتية فقط بل يشمل التنمية السياسية والاقتصادية من خلال ما تقوم به في التواصل مع المجتمعات المحلية والشراكة مع القطاع الخاص"، مؤكداً أن التعديل على قانون الإدارة المحلية حقق التوازن وتحديد الصلاحيات بين المجلس البلدي ومجالس المحافظات الأمر الذي يحقق الخطط الموضوعة والمشاريع المطروحة.

أشار كريشان، إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تأثر منذ أزمة كورونا أثر على إيرادات البلديات وزاد من مديونيتها، وأن المنح جاءت لتغطية عوائد المحروقات والتأكيد على أن الوزارة اشترطت على المانحين تقديم المنح على شكل معدات وآليات تستفيد منها البلديات في تأدية عملها.

وأكد على تأثير اللجوء في زيادة المديونية على البلديات، مشيراً إلى وضع الوزارة لخطة تهدف لزيادة الإيرادات من خلال تشجيع المواطنين دفع مستحقاتهم بشكل مقسط.

وأشار كريشان إلى وضع خطة لتعافي الوضع الاقتصادي للبلديات وتسهيل عملها في خدمة المواطن ومن ضمنها إنشاء مصنع يهدف لتحقيق تنمية مستدامة تزيد من إيرادات البلديات وتخدم المجتمع المحلي.

وأوضح أن الشراكة مع مقاصة الكهرباء جاءت من ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والعمل على معالجة فوائد المديونية المترتبة على البلديات، مؤكداً تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع البلديات في إنشاء مشاريع تنموية، موضحاً أن تطبيق النظام الإلكتروني في البلديات يقوم بضبط الإيرادات والنفقات ويحقق الحوكمة.