وأشار خلال لقاء نظمته غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمنشآت الصناعية المستفيدة من الجولة الأولى لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، إلى أن صندوق دعم الصناعة ببرامجه الأربعة، جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم ايقافه.

وبحسب بيان لصناعة عمان، اليوم الثلاثاء، أكد الجغبير أن الصندوق يعتبر أكثر شمولا من البرامج السابقة، كونه يقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، معربا عن أمله أن يساهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الأردنية ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

من جهته، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن اللقاء جاء لتوضيح إجراءات المشتريات وآليات المتابعة والتنفيذ لخطط تطوير المنشآت، والاستماع لملاحظات المنشآت والإجابة عن استفساراتهم من خلال مدراء المشاريع لدى وحدة إدارة برامج الصندوق ولدى وكالة التحقق الفني التي قامت الوزارة بتعيينها للتقييم ومتابعة التنفيذ للبرنامج.

وقال القصراوي إن اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى مع الشركات المستفيدة من الجولة الاولى من الصندوق، لمساعدتها على تنفيذ متطلبات الحصول على الدعم.

بدوره، بين مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة المهندس رامي حماد، أنه تم رصد 30 مليون دينار سنويا كموازنة للصندوق، وتشمل جميع القطاعات التحويلية بالمملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشأة.

ولفت حماد إلى أن الصندوق يشمل 4 برامج للدعم فيما تم وضع سقف للاستفادة منه، وانشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق.

وأضاف، أن برنامج الحوافز المبني على المخرجات سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة، من بينها زيادة المبيعات والانتاج والصادرات والتشغيل للأردنيين وكذلك تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وادارة النفايات.