نيروز الإخبارية :
هبط إجمالي الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في الأردن، خلال العام الماضي، إلى 62 مليون يورو مقارنة مع 141 مليونا في العام قبل الماضي، وفق ما أظهر تقرير البنك السنوي للعام 2023 الخاص بمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
ومع هذا الانخفاض، يكون حجم استثمار البنك في الأردن، قد تراجع بنسبة 56 % خلال فترتي المقارنة.
وينشط البنك في الأردن منذ العام 2012، واستثمر أكثر من 1.9 مليار يورو في أكثر من 70 مشروعا.
وبحسب تقرير البنك، تم استثمار هذا المبلغ في 16 مشروعا تم تنفيذ ما نسبته 61 % منها في القطاع الخاص، وتركزت 45 % من هذه الاستثمارات في قطاع البنية التحتية المستدامة.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادا عبر ثلاث قارات.
كما تضمنت الاستثمارات حزمة تمويل تمزج بين منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 41.3 مليون يورو، تم تخصيص جزء منها لبناء منشأة خزان الصرف الصحي في الغباوي، وذلك بهدف تحسين وزيادة خدمات معالجة المياه والصرف الصحي في الأردن للمجتمعات المحلية واللاجئين السوريين الذين يستضيفونهم.
وأوضح التقرير، أنه لتشجيع الاستثمار الأخضر في الأردن، أصدر البنك خلال العام 2023 قرضًا بقيمة 15 مليون دولار أميركي لبنك الإسكان، تم تقديمه من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها من قبل البنك في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، خلال العام الماضي، قد بلغ حوالي ملياري يورو، إذ تم تنفيذ 93 % منها في القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم توجيه التمويل من خلال 42 مشروعًا وخطوط متعددة لتيسير التجارة، وأن 45 % من هذه المشاريع شاملة للجنسين.
وأكد التقرير أن منطقة جنوب وشرق المتوسط ككل، واصلت الاستفادة من الدعم القوي من البنك والجهات المانحة الشريكة له، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والحساب المتعدد للمانحين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر ومرفق التمويل الميسر العالمي والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى.
وبين التقرير أن الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات تم ضخها في مصر، إذ قدم البنك ارتباطات جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو في 16 مشروعا، 96 % منها في القطاع الخاص، كما ركز حوالي ثلثيها على المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي.
وبحسب التقرير، فإن الحصة الصغرى من هذه الاستثمارات تم ضخها في الضفة الغربية وغزة ولبنان، وتمثل دعم البنك للأراضي الفلسطينية في تنمية الأعمال التجارية الصغيرة من خلال خطوط الائتمان والتسهيلات التجارية التي تتوسط فيها البنوك المحلية.
ولفت التقرير إلى أنه خلال الفترة الواقعة بين 2017-2023، قام البنك بتمويل 22 معاملة داخل الأراضي الفلسطينية بقيمة 90 مليون يورو، كما قدم الدعم الاستشاري لـ128 شركة صغيرة.
كما أطلق البنك برنامج Star Venture، لمساعدة الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية على تحسين أداء أعمالها والنمو وإطلاق العنان لإمكاناتها.
وفي لبنان، واصل البنك دعم واردات السلع الأساسية من خلال برنامج تيسير التجارة. وفي إطار برنامج المشورة للشركات الصغيرة، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، قدم البنك أكثر من 110 مشاريع استشارية للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، ليصل المجموع إلى أكثر من 330 مشروعا استشاريا حتى الآن.
وبين التقرير أنه حرصا منه على تحسين الإطار القانوني لمشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم في المستقبل، أسهم البنك أيضا في صياغة قانون الطاقة المتجددة اللامركزية الذي وافق عليه مجلس النواب اللبناني في كانون الأول (ديسمبر) 2023.
أما في المغرب، فاستثمر البنك 391 مليون يورو في 15 مشروعا. ووصلت حصة استثمارات القطاع الخاص إلى مستوى قياسي بلغ 93 % في العام 2023، في حين أن 47 % من المشاريع كانت شاملة للجنسين.
ولفت التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تضاف إلى البرنامج الأولي للإغاثة والحفاظ على سبل العيش الذي أعلن البنك عن تقديمه في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وبلغت قيمة البرنامج 250 مليون يورو سيتم تنفيذه على مدار العامين المقبلين. ويأتي البرنامج في إطار سعي البنك إلى تلبية احتياجات إعادة الإعمار الفورية والطويلة الأجل، مع دعم جهود الحكومة المغربية لتسريع التنمية الاقتصادية والتكامل في المنطقة المتضررة.
وكشف التقرير عن ضخ البنك استثمارات جديدة، خلال العام الماضي، في تونس بقيمة 213 مليون يورو، تم استثمارها في 8 مشاريع؛ حيث استثمر 80 % منها في القطاع الخاص، و50 % من المشاريع المنفذة في تونس شاملة للجنسين.
كما أطلق البنك، العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار، منصة استثمار جديدة في تونس (متكامل للمستثمرين)، وذلك بهدف تحسين تجربة المستثمرين والمنظومة الاستثمارية ككل، وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل.
