أعلن بنك إسرائيل، الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، في وقت تشن فيه البلاد حربا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن إسرائيل تدخل الأسبوع الثامن من الحرب، مشيرا إلى "عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".

وأسعار الفائدة البالغة 4.75 بالمئة تعتبر الأعلى منذ عام 2007 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن بنك إسرائيل (المركزي).

وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب، إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق البيان.

وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5 بالمئة في تقديرات سابقة.

وأضاف البنك: "النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ 160 مليار شيكل (43 مليار دولار).. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63 بالمئة في 2023، و66 بالمئة في عام 2024"؛ من 58 بالمئة في 2022.

وفي سوق الائتمان، أشار البنك إلى وجود اتجاه تباطؤ في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ مضيفا: "وقام بنك إسرائيل بتفعيل عدد من أدوات السياسة المستهدفة لدعم عملية تقديم الائتمان لهذا القطاع".

"بينما ما يزال حجم النشاط في سوق الإسكان معتدلاً، وتواجه الصناعة صعوبات نتيجة الحرب.. وفي الأشهر الـ 12 الماضية، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 بالمئة"، أردف البيان.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239، فيما شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من القتلى والمصابين المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.