أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول إحصاءات التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 6,764 مليون ديناراً اردنياً، وقيمة الصادرات الوطنية قد بلغت 6,272 مليون ديناراً اردنياً، وقيمة المعاد تصديره قد بلغت 492 مليون ديناراً اردنياً، كما بلغت قيمة المستوردات 13,842 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (7,078) مليون ديناراً اردنياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع (7,957) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2022.

وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد انخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 2.0)%) مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، وانخفضت المستوردات بوتيرة اسرع بنسبة (7.0 %)، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة (7.3 %).

وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (11.0 %) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 47 % خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.

أما على صعيد التجارة الشهرية بالدينار، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 680 مليون ديناراً اردنياً، والصادرات الوطنية 628 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 52 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,546 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر أيلول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (866) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر أيلول من عام 2023.

كما انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2023 بنسبة (17.1 %) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (17.6 %)، والمعاد تصديره بنسبة (10.3 %)، والمستوردات بنسبة (14.7 %)، والعجز في الميزان التجاري بنسبة (12.7 %)، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44 % خلال شهر أيلول من عام 2023، مقارنة بنسبة 45 % خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض مقداره (1) نقطه مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ساهم كل من بندي، "الحلي والمجوهرات الثمينة”، "محضرات الصيدلة” في الحد من انخفاض الصادرات. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته”، "والحلي والمجوهرات الثمينة” في انخفاض قيمة المستوردات